إسرائيليون ينوون تقديم التماس للعليا لاجبار الجيش الاسرائيلي على اجتياح غزة

ذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة اليوم أنَّ عددًا من سكان البلدات الاسرائيلية الواقعة على مقربة قطاع غزة، ينوون تقديم التماس إلى المحكمة الاسرائيلية العليا لمطالبة الجيش الاسرائيلي اعادة اجتياح غزة في أعقاب "لوقف اطلاق صواريخ القسام".

وكانت ست منظمات حقوق إنسان إسرائيلية وفلسطينية قدمّت التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد طالبت فيه بإصدار أمر للجيش الإسرائيلي بإبعاد القصف الإسرائيلي لقطاع غزة عن بيوت المدنيين.

وجاء في بيان المنظمات أن تقليص "المدى الأمني" للقصف المدفعي على القطاع من 300 متر عن المناطق المأهولة في القطاع إلى 100 متر أدى إلى سقوط وجرحى بين المدنيين الفلسطينيين العزّل.

وكان القصف المدفعي الإسرائيلي قد أدى إلى مقتل طفلة فلسطينية في مطلع الأسبوع الماضي في بلدة بيت لاهيا بشمال القطاع على أثر سقوط قذيفة مدفعية على بيت عائلتها مباشرة وأصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال بجروح بعضها خطير.

وستعقد المحكمة العليا الإسرائيلية غدا الاثنين جلسة عاجلة لها للنظر في الالتماس الذي قدمع المحامي ميخائيل سفاراد بإسم منظمات حقوق الإنسان وهي "أطباء لحقوق الإنسان" و"بتسيلم" و"جمعية حقوق المواطن" و"اللجنة الشعبية ضد التعذيب" و"مركز غزة للصحة النفسية" و"مركز الميزان لحقوق الإنسان".

وشددت المنظمات الحقوقية في التماسها على أن الأمر الذي أصدره وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤل موفاز ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي دان حالوتس بخصوص تقليص "المدى الأمني" للقصف المدفعي "غير قانوني ويوزيد من مخاطر وقوع ضحايا مدنيين عزّل وأبرياء".

وأشار بيان المنظمات إلى أن "سقوط القذائف المدفعية لا يمكن ضبطه وهناك انحراف في سقوط هذه القذائف بعشرات الأمتار بعيدا عن الهدف الأمر الذي يهدّد ويعرّض حياة المواطنين للخطر المباشر وكذلك المباني الخاصة والعامة كما حدث خلال الأيام الأخيرة حيث سقطت القذائف على بعد عدة أمتار من بيوت المواطنين العزل".

وقالت منظمات الحقوقية إن "إطلاق القذائف المدفعية لا يأتي ردا على مصادر إطلاق صواريخ القسام وبهدف الدفاع عن النفس وإنما يأتي من اجل العقاب والردع ليس أكثر".

وأضافت أن "تقليص المدى الأمني يعتبر خرقا للمبادئ الأساسية لقوانين القتال.

وأوامر الجيش الإسرائيلي هذه غير قانونية وان تنفيذ ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي لها إنما يعرّضهم للمسائلة والمحاكمة في المحاكم الدولية بتهم تتعلق بتنفيذ جرائم حرب".