إعداد اقتراح قانون "الاستفتاء العام" للقراءتين الثانية والثالثة..

بعد المصادقة عليه بالقراءة الأولى، تقوم لجنة خاصة بالكنيست بإعداد اقتراح قانون "الاستفتاء العام" لسنه، والذي يعني مستقبلا أن أي انسحاب من الجولان السوري والقدس وأي تبادل مناطق مع السلطة الفلسطينية سيكون من خلال إجراء استفتاء عام.

وجاء أنه بعد سلسلة من الجلسات المطولة في العطلة الصيفية للكنيست، أنهت، يوم أمس الأحد، اللجنة الخاصة للكنيست عملها في إعداد قانون "الاستفتاء العام" للقراءتين الثانية والثالثة. وبحسب اقتراح القانون فإن "أي تنازل (انسحاب) عن أي منطقة في إسرائيل سيكون منوطا بإجراء استفتاء عام أو انتخابات، أو تأييد ثلثي أعضاء الكنيست، أي 80 عضوا".

وأعلن رئيس اللجنة، دافيد طال (كاديما)، الذي بادر إلى هذه الجلسات في العطلة الصيفية أنه سيقدم اقتراح القانون للتصويت عليه في اللجنة بعد أسبوعين، وللتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة مع بداية الدورة الشتوية للكنيست في السادس والعشرين من تشرين الأول/ أوكتوبر.

ويستدل من التقارير الإسرائيلية أن هناك احتمالات كبيرة بأن يتم تمرير القانون في التصويت عليه.

يذكر أن عضو الكنيست، سابقا، أفيغدور يتسحاكي (كاديما)، هو الذي بادر إلى اقتراح القانون، في حين تابع دافيد طال الاقتراح بعد استقالة الأول من الكنيست.

ويتصل اقتراح القانون بالجولان السوري المحتل والقدس المحتلة وكذلك أي عملية تبادل مناطق مع السلطة الفلسطينية.

وقررت اللجنة المذكورة أن يوم إجراء الاستفتاء لن يكون يوم عطلة، وأن التصويت يبدأ في الساعة الثانية من بعد الظهر، وذلك من أجل تقليص الأضرار الاقتصادية التي قد تنجم عن العطلة، والتي تقدر بـ 1.3 مليارد شيكل.

وبموجب اقتراح عضو الكنيست يتسحاك ليفي (الاتحاد القومي) فقد تقرر منع أي تمويل للأحزاب في الاستفتاء، وفي المقابل تستطيع الأحزاب والجمعيات الحصول على تبرعات بدون حدود وبمراقبة مكتب مراقب الدولة.

وعلاوة على ذلك، لن تكون هناك بث لدعاية انتخابية خاصة، ويكون بإمكان الأطراف الحصول على وقت عادي للدعاية في التلفزيون، الذي سيكون الرابح الأكبر.

وفي هذا السياق، نقل عن رئيس كتلة "كاديما" في الكنيست، غدعون ساعار، قوله إنه من المحتمل أن يتم اتباع مثل نموذج خصخصة الدعاية في انتخابات الكنيست مستقبلا.

يذكر أن لجنة خاصة تابعة للكنيست، قد صادقت في منتصف حزيران/ يونيو الماضي على قانون الاستفتاء العام بالقراءة الأولى. وبحسب اقتراح القانون، فإن "أي قرار تتخذه الحكومة في التنازل عن منطقة تقع تحت سيادة إسرائيل، وبضمن ذلك الجولان السوري والقدس المحتلين، سيكون منوطا بإجراء استفتاء عام".

وعلم أنه تم تمرير القرار في اللجنة بسبب دعم حزب "العمل" للاقتراح. وادعت عضوة الكنيست كولت أفيطال أن هذا هو موقف حزب "العمل" منذ أيام يتسحاك رابين.