إلتماسات إلى "العليا" تطالب بعدم اطلاق سراح أسرى فلسطينيين

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المحكمة العليا ستناقش، يوم الأحد القادم، إلتماساً آخر ضد إطلاق سراح الأسرى.

وقد قدم الإلتماس جمعية "ألمجور" (ضحايا الإرهاب)، وطالب الملتمسون بعدم إطلاق سراح أسرى لا يعلنون ندمهم عما فعلوه ولا يتعهدون بعدم العودة ثانية إلى "الإرهاب". كما تطالب الجمعية بعدم إطلاق سراح 100 أسير لم يقضوا بعد ثلثي مدة الحكم.

وكانت قد ردّت محكمة العدل العليا الاسرائيلية، أمس (الخميس)، التماسًا قدمه تنظيم "م.ش.ل.ط." الاسرائيلي، الذي طالب فيه بمنع الحكومة الاسرائيلية من إطلاق سراح 500 أسير فلسطيني، كما التزمتْ من خلال التفاهمات مع السلطة الفلسطينية، مؤخرًا.

ويمثل هذا التنظيم أبناء عائلات إسرائيلية قُتل أفراد منها في العمليات التي قام بها فلسطينيون داخل إسرائيل، كان قد أطلق سراحهم في صفقات سابقة.

وقرر القاضيان أهرون براك وميشيل حيشين، اللذان نظرا في الالتماس، أمس الأول (الأربعاء)، في قرار الحكم الذي أصدراه، أنّ ادعاءات الملتمِسين ضد الحكومة لم تثبت أنّ قرار الحكومة بإطلاق سراح هؤلاء الأسرى غير معقول، بالدرجة التي تلزم تدخل "العليا". وجاء في القرار: "وجدنا أنّ بلورة قائمة الأسرى لم تتم عشوائيًا، وفي صلب القائمة كان هناك فحص لمجمل الاعتبارات، بما فيها الخطر الكامن في إطلاق سراح الأسرى".

وأضاف القاضيان أنهما يعيان ألم الملتمِسين الذين فقدوا أعزاءهم، "وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين لا يسهّل عليهم بالتأكيد، ولكن ومع ذلك لا يشكل هذا الألم جحة مقنعة تبرر تدخل المحكمة (في قرار الحكومة)".