إلغاء "القائمة السوداء" ومنع دخول مهجري الغور إلى الضفة.

أكد مكتب وزير الأمن للمرة الأولى وبشكل رسمي وجود، حتى فترة قصيرة سابقة، "قائمة سوداء" بأسماء مهجرين من أرضهم، الذين خرجوا أبان حرب 67. قائمة أعدت لمنعهم من العودة والمطالبة باسترجاع أرضهم، التي استخدمت لبناء مستوطنات ومعسكرات للجيش في غور الأردن.

وقد كشف عن تلك القائمة قبل سنتين، في تقرير لمراقب الدولة لمنطقة " يهودا والسامرة". وقد نشرت صحيفة هآرتس تقريرا حول القضية في 14 آذار الماضي.

مكتب وزير الامن الإسرائيلي أعلن قبل أسبوع في رسالة وجهها إلى زهافا غلؤون رئيسة قائمة ميرتس في الكنيست جاء فيها "إن منع الفلسطينيين الدخول حسب الخلفية المذكورة قد ألغي" الرسالة أرسلت ردا على توجه من غلؤون إلى وزير الأمن، عمير بيرتس، التي استندت على تقرير هآرتس.

مع إعطاء البيان الرسمي الذي يؤكد إلغاء تلك القائمة، الأمر يعني وجودها حتى فترة قصيرة سابقة ووجود تعميم داخلي للتغطية على تحويل أراضي المغيبين للمستوطنات، الأمر الذي يخالف القوانين، من هنا يمكن لأصحاب الأراضي تقديم طلبات لاسترجاع أرضهم، والمطالبة بتعويض مالي على استخدام أرضهم.

في قضية الأراضي في الغور كان ضالع خلال سنوات وزراء موظفون كبار وموظفون في قسم الاستيطان في الهستدروت الصهيونية. وجاء في تقرير مراقب الدولة الذي نشر عام 2005، "أنه في أواخر الستينات والسبعينات تم تخصيص أراض بملكية فلسطينية للمستوطنات في غور الأردن " وقد قال المراقب يجري الحديث عن آلاف الدنمات.

حسب قوانين الاحتلال المتبعة في الضفة، فإن تلك الأراضي موجودة بيد المتصرف بالأملاك الحكومية في الإدارة المدنية. ولا يسمح للدولة تخصيصها لأغراض استيطانية، واستخدامها لأغراض أمنية يلزم استصدار أوامر مصادرة. ولكن وحسب مصادر إسرائيلية، فإن قسم كبير من المستوطنات في غور الأردن أقيمت على أراضي الغائبين، واستخدم قسم من أراضي الغائبين(المغيبين) في صفقات تبادل أراض مع أصحاب أراض فلسطينيين ممن بقوا في المنطقة، من أجل تخصيصها للمستوطنات

عام 2003 تطرق "المستشار القضائي لمنطقة يهودا والسامرة " (الضفة الغربية) وحذر من أن استخدام تلك الراضي غير قانوني، واقترح إيجاد طرق لتسوية المسألة مع قسم الاستيطان في الهستدروت الصهيونية الذي هو بمثابة ذراع الحكومة في هذا السياق في الضفة الغربية.

ومع إغلاق الكثير من معسكرات الجيش في السنوات الأخيرة، ضغط رئيس الحكومة آنذاك أرئيل شارون ووزير الامن آنذاك شاؤول موفاز على قيادة "منطقة يهودا والسامرة" من أجل تخصيص أراضي الغائبين (المغيبين)إلى مستوطنات مجاورة، إلا أن "قائد منطقة يهودا والسامرة" آنذاك إيلان باز رفض تلك الضغوطات، وفي نهاية 2004 في أعقاب انتقاد المستشار القضائي للحكومة، أشار بوقف تحويل أسماء لـ "القائمة السوداء" الممنوعون من الدخول .