إلغاء قرار وزير الداخلية بتقليص عدد أعضاء السلطات المحلية

قررت المحكمة العليا، الإثنين، أنه ليس من صلاحيات وزير الداخلية تقليص عدد أعضاء السلطة المحلية في الانتخابات القريبة للسلطات المحلية.

وكان وزير الداخلية مئير شطريت قد أصدر قرارا قبل شهر ونصف بتقليص عدد الأعضاء في كافة السلطات المحلية بنسبة 10%، وذلك بذريعة أن ذلك يؤدي إلى توفير أموال الجمهور ويسهل تشكيل الائتلافات المحلية.

ووصف النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، قرار المحكمة العليا بإعادة عدد أعضاء السلطات المحلية إلى ما كان عليه، أنه إنتصار على وزير الداخلية من حزب "كاديما"، مئير شطريت، الذي حاول ضرب تمثيل الأحزاب العربية والصغيرة الأخرى في السلطات المحلية، من خلال قراره غير القانوني بتقليص عدد أعضاء السلطات المحلية عشية الإنتخابات.

وتكون المحكمة العليا بذلك قد قبلت، اليوم، الالتماس ضد قرار وزير الداخلية الأخير الذي تقدمت به عدة أحزاب منها التجمع الوطني الديمقراطي.

وأضاف النائب زحالقة أن قرار العليا فوّت على وزير الداخلية إمكانية تغيير تركيبة المجالس المحلية لصالح الأحزاب الكبيرة مثل كاديما والعمل والليكود.

وأكد النائب زحالقة أن القرار سيزيد من فرص تمثيل القوائم العربية في المدن المختلطة.