إمكانية تشكيل "حكومة بديلة" إسرائيلية لا تزال قائمة نظرياً!

أعلن رئيس حركة "شاس" الديني، ايلي يشاي، اليوم الثلاثاء، أنه سيعرض على رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون، برنامجا اجتماعيا اقتصاديا اعدته حركة شاس. وفي حال عدم قبوله فإن "شاس" ستؤيد إقامة "حكومة بديلة". وبهذا تكون "شاس" قد أعادت من خلال تصريح يشاي إمكانية تشكيل "حكومة بديلة" إلى النقاش، رغم التنبؤات بصعوبة تشكيلها.

ومصطلح "الحكومة البديلة" يعني الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون من رئاسة الوزراء وجعله رئيسًا للمعارضة حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2006 عن طريق تشكيل حكومة أخرى يؤيدها 61 عضواً في الكنيست.

وقال رؤوبين ريفلين (ليكود) للقناة العاشرة بالأمس، معقبًا على امكانية نجاح المبادرة: "القضية ممكنة نظريًا لكن من الصعب تنفيذها عمليًا"، وأضاف: "في حال تنفيذها سنرى كيف سيحصل شارون من مقاعد المعارضة على التأييد له الذي يحصره على كرسي رئاسة الوزراء". واليوم أعلن: "علينا ايقاف شارون قبل أن ينال 90 مقعدًا في الكنيست".

يتعامل المقرّبون من رئيس الوزراء الاسرائيلي مع امكانية الاطاحة به بكامل الجدية. رغم ما نشرته الصحف الاسرائيلية قاطبة حول قلة الاحتمالات لنجاحها.

ودعا شارون بالأمس فقط إلى التجنّد لمنع تنفيذ المبادرة قائلاً لقادة "كديما": "إحذروا".

بالمقابل، كشفت مصادر صحفية إسرائيلية اليوم عن أن مصدر الترويج للمبادرة جاء من مقربي شارون أنفسهم كوسيلة للحيلولة دون نجاح المبادرة. إذ أعرب مقربو شارون (يطلق عليهم اسم منتدى المزرعة) نهاية الاسبوع الماضي بأنهم معنيون بالترويج للمبادرة الآن بالذات. والسبب حسبما أفادوا: "للحصول على التزامات من رئيسي "شينوي" (طومي لبيد) و "العمل" (عمير بيرتس) بأنهما لن ينضما إلى المبادرة". حسب ما قاله مقرب من المنتدى الذي اضاف: "أردنا أن يقول عمير بيرتس إنه ليس شريكًا في هذه الخطوة قبل أن تهبط شعبية حزب العمل الى 16 مقعدًا ويتخبط عندها بيرتس بين تأييد المبادرة ورفضها، أردنا تقييده قبل أن يتحطم حزبه، في حال تحطم".

نجحت خطة "منتدى المزرعة" مبدئيًا. وبالأمس فقط، اعلن رئيس حزب "العمل"، بيرتس، عن أنه يرفض رفضًا قاطعًا الانضمام إلى "حكومة بديلة". وربما اضعفت تصريحات بيرتس قوة المبادرة لكنها لم تنهها نهائيًا، فلا زالت الاصوات في حزب "ليكود" تنادي إلى اقامتها لا يهم من يترأسها (جرى الحديث عن ابراهام شوحط من حزب العمل كونه مقبولاً على الجميع)، ولا تهم التفاصيل الاخرى.

وقال بيرتس للمعلق السياسي في صحيفة "يديعوت احرونوت"، ناحوم برنياع بالأمس فقط، "إنّ مبعوثين من الليكود والاتحاد القومي والمفدال التقوا معه لاقناعه بأن يكون رئيسًا للحكومة في حكومة بديلة". بيرتس قال انه سألهم: "هل سيوافق نتننياهو على رفع الحد الادنى للاجور في اسرائيل إلى 1000 دولار". فرد المبعوث: "1100 ان اردت". وتساءل برنياع: "إلى هذا الحد يائس هذا الرجل (نتنياهو)".

سؤال المصلحة ملّح في هذه القضية: من المعني بإجراء الانتخابات في اقرب موعد ممكن (مارس 2006)؟ يقول مراقبون إن استطلاعات الرأي هي من تحدد، فمن تمنحه الاستطلاعات مقاعد أكثر سيكون معنيًا أكثر. وفي هذه الحالة فإن الإستطلاعات تمنح "كديما" 41 مقعدًا.

واذا نظرنا إلى باقي الاحزاب سنجد أنها ليست معنية مثل "كديما". فحزب العمل الذي منحته الإستطلاعات 28 مقعدًا مع صعود عمير بيرتس رئيسًا للحزب ولكن شعبيته في اضمحلال مستمر. وبيرتس كان اول من دعا إلى انتخابات مبكرة. الأمر الذي يصعب عليه اليوم التراجع عن خطابه في ظل هجوم الصحافة الاسرائيلية على "المتراجعين عن مواقفهم" من كل الأحزاب.

وتمنح استطلاعات الرأي حزب شينوي اليوم أربعة مقاعد. ما يعني هبوط شعبيته 14 مقعدًا من الانتخابات الماضية. غالبية مصوتيها اتجهوا الى "كديما"، ويرى المعلقون أن طومي لبيد معني بتأخير موعد الانتخابات "لإعادة قوة شينوي". كما صرح لبيد أنه معني في حال إقرار قانون "عقد الزواج" الذي تعارضه "شاس".

أما بالنسبة للأحزاب الدينية مثل "يهدوت هتوراة" فهي معنية بحكومة بديلة مع تردد. التردد كامن في حال نجاح شارون ثانية بكرسي رئاسة الوزراء حتى بعد تشكيل "حكومة بديلة" واجراء الانتخابات في نوفمبر 2006. وهم ليسوا معنيين بخلافات مع شارون.

وتقول مصادر مقربة إن العمل على قضية تشكيل حكومة بديلة سيكون بعد انتخاب رئيس لحزب "ليكود" في 19 ديسمبر الجاري. سيتبقى عندها عشرة ايام (حتى موعد أقصاه 29 ديسمبر الجاري) لتشكيل حكومة بديلة. واحد لا يعلم ما يمكن ان تخبئ هذه الأيام العشرة.

شارون انسحب من "ليكود" وشكل حزبه الجديد، وبيرتس تربع على رئاسة حزب العمل وعمل على تقديم موعد الانتخابات. كل هذا في أقل من عشرة أيام.

من الممكن فعل كل شيء في عشرة أيام ومن الممكن أن تنقلب الخارطة السياسية في عشرة ايام، ومن الممكن عدم فعل أي شيء!