اجراءات العمل التباطؤية في المؤسسات والدوائر الحكومية في اسرائيل تستأنف هذا اليوم

تستأنف اليوم، الاحد ، نقابة العمال العامة في اسرائيل (الهستدروت) اجراءات عرقلة العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية .

وستشمل الاجراءات التباطؤية مكاتب التأمين الوطني ومكاتب وزارة الداخلية والمحاكم ولن يتم استقبال الجمهور ولا الرد على المكالمات الهاتفية في المكاتب الحكومية وتتوقف وزارة المواصلات عن اصدار رخص سياقة ولن تجري امتحانات السياقة العملية...وسيصعد عمال المختبرات في المستشفيات وفي معاهد الأبحاث وفي صندوق المرضى العام الإجراءات التباطؤية، التي شرعوا بتنفيذها منذ يوم الاربعاء الفائت.

ومن المقرر ان يعقد رئيس الهستدروت، عمير بيرتس ووزير المالية، بنيامين نتنياهو يوم بعد غد، الاثنين، اجتماعا بحضور طواقم التفاوض عن الجانبين لمواصلة المباحثات التي كانت قد انتهت خلال لقاء الاثنين مساء يوم امس ، السبت دون التوصل الى نتائج محددة تسمح بتجاوز الخلافات والتوقف عن اجراءات عرقلة العمل ...

وتهدد الهستدروت بتصعيد خطواتها النقابية واعلان الإضراب العام في المرافق الاقتصادية، ابتداءً من الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إذا لم يتم إحراز تقدم في الاتصالات الجارية مع وزارة المالية. .

وكانت قيادات الهستدروت قد عقدت، يوم الخميس الفائت اجتماعاً لها ناقشت خلاله اقتراحات بتصعيد الإجراءات التباطؤية إلى حد إعلان الإضراب العام. وقال بيرتس، في ختام الجلسة: "لقد أوصيت بتأجيل الاضراب لمدة عشرة أيام، كي نتوصل إلى تفاهمات. ومنذ الآن، ستثبت كل دقيقة تمضي دون استغلالها للمفاوضات، أن الحكومة تنتظر اندلاع الاضراب، كي تبدأ المفاوضات بعد ذلك".

وكشرط لإزالة التهديد بإعلان الإضراب، تطلب "الهستدروت" من الحكومة الاسرائيلية ، الالتزام بعدم استخدام سن القوانين كوسيلة للمس باتفاقيات الأجور الجماعية؛ الالتزام بعدم إجراء تغييرات بنيوية بدون موافقة خطية من قبل لجان العمال؛ والالتزام بعدم المس باتفاقيات التقاعد المختلفة، حتى انتهاء النقاش حول الموضوع في محكمة العمل.

وطلب بيرتس من نتنياهو تأجيل التغييرات البنيوية التي تنوي وزارة المالية تنفيذها في المكاتب الحكومية، كما سيطالب بإلغاء فصل أكثر من ألف موظف، تشملهم هذه الخطة، وبدء المفاوضات مع نقابة العمال. وقال بيرتس إن رؤساء اللجان طالبوه بإعلان الإضراب العام، لكنه قرر منح المسؤولين في وزارة المالية مهلة لحل الأزمة ومنع المس بالمرافق الاقتصادية.

في المقابل، يدعي قادة المالية أن نقابة العمال متحمسة لإعلان الإضراب العام كي تظهر قوتها، لكنهم أوضحوا أن وزير المالية لا ينوي التنازل عن التغييرات المقترحة في مبنى جهاز الخدمات العامة، خاصة أنه صودق عليها من قبل الحكومة.