اطلق احد اقرباء وزير المالية الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، تصريحات شديدة اللهجة ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي اريئيل شارون متهما اياه بانتهاج اساليب دكتاتورية، مشابهة للاساليب اللا سامية والنازية، ضد اليهود!
وكان د. ماتي بن ارتسي، يعقب في تصريحات للاذاعة الاسرائيلية، على البيان الذي نشرته جماعة يمينية متطرفة، في الصحف الاسرائيلية، اليوم، والذي يدعو الى رفض تنفيذ اخلاء المستوطنين ويعتبر ذاك "جريمة ضد الانسانية".
وقال بن ارتسي انه لم يوقع البيان، لكنه يوقع باصابعه العشرة على كل ما جاء في البيان. ووصف شارون بالدكتاتور، لانه لا يلتزم بمقررات حزبه، وقال ان ما يمارسه ضد المستوطنين يشابه ما مارسته النازية ضد اليهود. وبرأيه ان اخر من طرد اليهود من بيوتهم كان النازيون، وكل من يكرر مثل هذا العمل يعتبر تصرفه نازيا..
وكان نشطاء من اليمين الاسرائيلي المتطرف، بينهم والد وزير المالية الاسرائيلي ، بنيامين نتنياهو، والعديد من اقاربه، قد اطلقوا، اليوم، حملة اعلانية في الصحف، تحرض الجنود والشرطة على رفض اخلاء المستوطنين من الاراضي الفلسطينية المحتلة، زاعمين ان الاخلاء يشكل"جريمة ضد الانسانية" و"جريمة قومية" و"عمل غير قانوني".
ومن بين الموقعين على البيان اضافة الى بن تسيون نتنياهو، والد وزير المالية، شقيقه عيدو، الياكيم هعتسني ومئير هارتسيون. وكذلك يوسي بن اهارون واوري اليتسور، وهما مديران سابقان لمكتب رئيس الحكومة.
واعتبر نشطاء اليمين هؤلاء ان شارون ينوي هدم مستوطنات في "ارض اسرائيل" وتسليمها "للعدو"، و"اقتلاع سكانها وطردهم بالعنف". ودعوا المستوطنين الى مقاومة الاخلاء وعدم قبول التعويضات.
من جانبه عقب وزير القضاء، يوسيف تومي لبيد، على هذا البيان وعلى فتوى الحاخامات التي تتيح قتل المدنيين الفلسطينيين، وقال للاذاعة الاسرائيلية انه يعتبر هذا التحريض سيقود الى حرب اهلية ويهدد سلامة اسرائيل وسلطة القانون.
وقال ان الجهاز القضائي لا يمكنه الوقوف مكتوف الايدي ازاء هذا التحريض الذي يتحول الى تهديد حقيقي ينطوي على دعوة الى التمرد والتهديد باستخدام القوة ضد قوات الامن.
ورفض لبيد التوجه الى المستشار القضائي للحكومة ومطالبته باتخاذ اجراءات ضد هؤلاء، وقال ان المستشار يقرر بنفسه ما الذي يتوجب عمله..
الجيش يستطلع رأي الجمهور حول الجهة التي ستتولى اخلاء المستوطنات
الى ذلك علم ان الجيش الاسرائيلي يقوم، هذه الايام، باستطلاع رأي الجمهور بشأن الجهة التي ستتولى تنفيذ اخلاء المستوطنين في اطار خطة فك الارتباط والانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.
وقالت صحيفة "هآرتس" ان مجندات من شعبة القوى البشرية في الجيش، اتصلن، امس، بـ500 مواطن، واستطلعن اراؤهم بشأن الجهة التي يجب ان تتولى اخلاء المستوطنين: الشرطة أو الجيش. كما سئل المواطنون عما اذا كان اخلاء المستوطنات مفيدا للامن او مضرا به.
بين شروط المفدال للبقاء في الحكومة: استفتاء حول فك الارتباط
وجرى هذا الاستطلاع، الذي يعتبر تدخلا في الشؤون السياسية، في وقت يتداول فيه السياسيون في اسرائيل مطلبا باجراء استفتاء عام حول اخلاء المستوطنات، وهي فكرة طرحها الوزير زبولون اورليف، من حزب المفدال، الذي يشترط تنفيذ الخطة بمصادقة 80% من السكان اليهود عيلها! وسيكون هذا الاقتراح محور المؤتمر الذي سيعقده مركز المفدال، الاسبوع المقبل.
ويؤكد اقتراح اورليف رفض المفدال المطلق لخطة فك الارتباط، ويقول ان الحزب لن يكون شريكا في حكومة "تقتلع المستوطنات". ويدعو الاقتراح الى الانسحاب من الحكومة اذا حدث احد الامور التالية:
1- مصادقة الحكومة والكنيست على اقتلاع المستوطنات في غوش قطيف وشمال الضفة الغربية.
2- استكمال سن قانون الاخلاء والتعويض كي يتسنى تنفيذ خطة فك الارتباط.
3- اذا تم ضم حزب العمل الى الائتلاف الحكومي الحالي.
4 - اذا لم يتم في اطار ميزانية 2005، ترتيب مسألة تفعيل وتمويل الخدمات الدينية والمؤسسات التوراتية، واذا تم المساس بما يسمى التعليم الصهيوني الديني.
5- اذا لم يتم اجراء استفتاء عام لحسم مسألة فك الارتباط.
وبرأي اورليف يتفق معه على هذا الاقتراح نواب الحزب في الائتلاف الحكومي، بما في ذلك النائب يتسحاق ليفي. الا ان رئيس الحزب، ايفي ايتام، الذي سبق له الاستقالة من الائتلاف الحكومي ومعه يتسحاق ليفي، قال انه تحدث مع ليفي بهذا الشأن وتبين انه لا يؤيد اقتراح اورليف.
يشار الى ان اربعة من النواب الستة للمفدال ما زالوا اعضاء في الائتلاف الحكومي، رغم استقالة ايتام وليفي، اثر مصادقة الحكومة على خطة فك الارتباط.
التعليقات