اذا صدق موفاز، الجيش سيخلي، اليوم، ست بؤر استيطانية

من المقرر اذا صدقت تصريحات رئيس الحكومة شارون ووزير الامن، شاؤول موفاز، بخصوص اخلاء البؤر الاستيطانية، ان يتم اليوم اخلاء ست بؤر كهذه في الضفة الغربية، بناء على قرار كانت اتخذته الحكومة قبل اكثر من شهر.

وكان وزير الأمن الاسرائيلي، شاؤول موفاز، قد ابلغ المحكمة العليا، أمس الاول، انه امهل المستوطنين حتى اليوم الخميس، لاخلاء البؤر التي رفضت المحكمة العليا، ت، مؤخرا، التماسات قدمتها جهات استيطانية ضد قرار تفكيكها.

وعبر الفلسطينيون عن ارتيابهم بنوايا شارون ووزير امنه. وقال غسان الخطيب وزير العمل الفلسطيني، ان الفلسطينيين اعتادوا على تصريحات الاسرائيليين التي لا تنفذ ابدا.

وكان المستوطنون قد طلبوا من المحكمة، بعد رفض التماسهم تأجيل تنفيذ قرار الاخلاء، فردت المحكمة بأنه يمكن النظر في هذا الطلب فقط اذا تم تقديم التماس منفرد، لكنه على الرغم من ذلك قرر الجيش تأجيل اخلاء البؤر الى حين النظر في الالتماس الجديد. وفي بلاغ حوله وزير الامن الى المحكمة، امس، كتب انه امهل المستوطنين 72 ساعة لاخلاء البؤر، والا سيقوم الجيش باخلائهم منها.

ويجري الحديث عن بؤر حزون دافيد، طال بنيامين، بات عاين - غرب - غرب، جينوت ارييه، حفات شكيد وحفات معون.

وكان قضاة المحكمة العليا قد قرروا في 26 شباط الماضي، رفض ثلاثة التماسات قدمتها جهات استيطانية ضد قرار اخلاء هذه البؤر الاستيطانية بموجب قرار اصدره قائد المنطقة الوسطى بناء على قرار الحكومة.

واجمع قضاة المحكمة دالية دورنر وادموند ليفي وأيالا بوكاتشيا على رفض الالتماسات التي قدمتها الحركة الاستيطانية "أمناة" والمجالس الاقليمية للمستوطنين في الضفة الغربية، اضافة الى التماس قدمته مستوطنة "عوفراه" ضد قرار اخلاء بؤرة "طال بنيامين"، والتماس ثالث قدمه مجلس محلي كريات اربع ضد اخلاء بؤرة "حزون دافيد".

وقالت القاضية دورنر ان قائد المنطقة الوسطى قام بتفعيل ما يمتلكه من صلاحيات دون اي تمييز، رافضة بذلك ادعاء المستوطنين بأن قائد المنطقة الوسطى يميز بينهم وبين الفلسطينيين، الذين يزعم المستوطنون انهم يقيمون مباني غير قانونية!!

وهدد رئيس المجلس الاقليمي الاستيطاني، مطيه بنيامين، بنحاس فلرشطاين، فور صدور قرار المحكمة، باسقاط الحكومة، قائلا لقد سوغت المحكمة قرارها بالقول انها لا تتدخل في القضية لأنها سياسية، وهذا يعني انهم يسحبون كل امكانية للتوجه الى القضاء، واذا كانت هذه هي قرارات الحكومة، فان حكومة كهذه لا تستحق الوجود بعد.