استبدال "المجلس للأمن القومي" بـ"هيئة أركان الأمن القومي" مع صلاحيات واسعة..

ضمن النتائج المستخلصة من الحرب الأخيرة على لبنان صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، صباح الأربعاء، على اقتراح قانون "هيئة أركان الأمن القومي". وبحسب الاقتراح فإن هيئة الأركان هذه تستبدل "المجلس للأمن القومي"، ويمنح رئيس الهيئة صلاحيات أوسع من تلك التي كانت ضمن صلاحيات المجلس للأمن القومي. كما أن هيئة الأركان هذه ستكون بمثابة هيئة لشؤون الخارجية والأمن لرئيس الحكومة والحكومة.

وجاء أن اقتراح القانون، الذي بادرت إليه عضو الكنيست عميرا دوتان (كاديما)، والذي جرى ضمه إلى اقتراح قانون حكومي، يهدف إلى حل مشكلة مركزية كان قد أثارها رؤساء المجلس للأمن القومي السابقين، وبضمنها عدم وجود صلاحيات ونقص في المعلومات، بالإضافة إلى تجاهل المجلس.

وبحسب اقتراح القانون فإن هيئة أركان الأمن القومي سوف تركز كافة أعمال مكتب رئيس الحكومة والمجلس الوزاري القومي وكافة اللجان الوزارية في قضايا الأمن. كما يعد جدول مناقشات الحكومة ولجانها في القضايا ذات الصلة بالأمن.

وعلاوة على ذلك فإن هيئة أركان الأمن القومي ستكون مسؤولة عن عرض البدائل ومتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بلجانها في قضايا الأمن القومي، كما تقترح على رئيس الحكومة واللجان الوزارية جداول أعمال ومواضيع للبحث.

وتكون هيئة الأركان الجديدة مسؤولة عن عمال الطواقم المشتركة وبين الوزارية في شؤون الخارجية والأمن. وتقدم تقريرا، مرة واحدة في السنة على الأقل، يشمل تقديرات سنوية، وأخرى لسنوات قادمة، حول الوضع الأمني السياسي، وكذلك تقديرات الاستخبارات.

وتكون من صلاحية هيئة الأركان بلورة اقتراحات لبدائل للميزانيات الأمنية، كما يقوم بتفعيل مركز لإدارة الأزمات القومية، ويدرس المفهوم الأمني للدول ويعرض حتلنات من قبله.

وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن قانون "هيئة أركان الأمن القومي" إلى حد كبير هو أحد النتائج المستخلصة من الحرب الثانية على لبنان، حيث أن الهدف أن تكون هناك هيئة تعرض على الحكومة بدائل لموقف الجيش.

ومن المتوقع أن يتم المصادقة على اقتراح القانون خلال الأسبوع القادم بالقراءتين الثانية والثالثة. ومع بدء سريان مفعول القانون فإن المجلس للأمن القومي سيصبح "هيئة أركان الأمن القومي"، ويكون رئيس المجلس، داني أرديتي، رئيسا لهيئة الأركان الجديدة.

وبحسب اقتراح القانون أيضا، فإن رئيس هيئة أركان الأمن القومي مخول باستدعاء ممثلي الهيئات الأمنية للتباحث معهم، كما يمكنه إلزامهم بالحضور إلى هيئة أركان الأمن القومي. ويتلقى رئيس الهيئة كافة المعلومات في شؤون الخارجية والأمن، والتي سيتم تمريرها إلى رئيس الحكومة، كما يستطيع إلزام كل هيئة رسمية بتسليمه معلومات، وتتم دعوته إلى كافة جلسات الحكومة أو جلسات الوزراء في شؤون الخارجية والأمن، كما تتم دعوته إلى كافة مباحثات لجان رؤساء الأجهزة الاستخبارية السرية.

وفي هذا السياق نقل عن رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، تساحي هنغبي، قوله إن هذه الكمية الواسعة من الصلاحيات لرئيس أركان الأمن القومي تضمن مكانة قوية جدا. ومن جهتها فإن دوتان تعتقد أنه يجب تقوية مكانة رئيس الأركان، بل وإدخال بنود تضمن أن يكون الوحيد في مكتب رئيس الحكومة الذي يعالج قضايا الأمن القومي، حتى لا ينشأ وضع يتم تجاوزه فيه.