اسرائيل تجمد تسليم مدن الضفة الغربية للفلسطينيين

قرر المجلس الوزاري السياسي الامني الاسرائيلي المصغر (الكابينيت) اليوم الاربعاء تجميد عملية تسليم المسؤولية الامنية على المدن الفلسطينية في الضفة الغربية الى السلطة الفلسطينية.

واشارت الاذاعة الاسرائيلية العامة الى ان الكابينيت يكون باتخاذ هذا القرار قد تبنى موقف وزير الامن الاسرائيلي شاؤل موفاز في هذا الصدد بادعاء ان "الفلسطينيين لا ينفذون تعهداتهم بجمع اسلحة المطلوبين".

من جهة ثانية افاد موقع يديعوت احرونوت الالكتروني بان موقف الجيش الاسرائيلي كان انه يتوجب مواصلة عملية تسليم المدن في الضفة الغربية الى السلطة الفلسطينية فيما يعارض جهاز الشاباك تسليم المسؤولية الامنية على هذه المدن للفلسطينيين.

يشار الى ان اسرائيل والسلطة الفلسطينية كانتا قد توصلتا الى تفاهمات في قمة شرم الشيخ في 11 شباط/فبراير التي شاركت فيها ايضا كل من مصر والاردن بالتزام الفلسطينيين بالتهدئة وعدم تنفيذ هجمات ضد اهداف اسرائيلية مقابل وقف اسرائيل لعملياتها العسكرية في الاراضي الفلسطينية وتسلم الفلسطينيين المسؤولية الامنية على خمس مدن في الضفة الغربية.

ومنذ قمة شرم الشيخ تسلم الفلسطينيون مدينتين فقط هما اريحا وطولكرم مع ابقائهما محاطتان بالحواجز العسكرية الاسرائيلية.

ونقلت يديعوت احرونوت عن رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون قوله خلال اجتماع الكابينيت انه من المتوقع ان يلتقي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) قبل سفر الاخير الى الولايات المتحدة بعد اسبوعين لالتقاء الرئيس الامريكي جورج بوش.

من جهة اخرى هاجم الوزير حاييم رامون وزير المالية بنيامين نتنياهو على خلفية ادعاء الاخير ان انتشار 750 جنديا مصريا على الجانب المصري من محور فيلادلفي يشكل "خطرا امنيا" على اسرائيل.

واتهم رامون نتنياهو بانه يحاول "وضع عراقيل لزيادة المعارضة لتنفيذ فك الارتباط" ورأى ان الجنود المصريين سيمنعون تهريب الاسلحة الى المنظمات الفلسطينية المسلحة ما يعني ان "انتشار الجنود المصريين سيحمي حياة الجنود الاسرائيليين".

وطالب رامون موفاز بوقف هذا النقاش بشكل عام والسماح بانتشار الجنود المصريين عند محور فيلادلفي بصورة فورية.

وفي هذا السياق بحثت لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست قضية انتشار الجنود المصريين وقررت في ختام اجتماعها مطالبة المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية مناحيم مزوز باصدار تعليمات تقضي بمنع الحكومة من اتخاذ قرار في الموضوع قبل التصويت عليه في الكنيست.

وعللت اللجنة قرارها بان نشر الجنود المصريين يعني خرق احد بنود معاهدة السلام بين اسرائيل ومصر والذي ينص على ابقاء شبه جزيرة سيناء منطقة منزوعة السلاح.

ويشار الى ان اللجنة البرلمانية الاسرائيلية بحثت الموضوع في اعقاب تقرير قدمته لجنة شؤون اجهزة المخابرات الاسرائيلية المتفرعة عن لجنة الخارجية والامن.