اسرائيل تعتبر بعض توصيات "ساسون" المتعلق بالبؤر الإستيطانية غير ضرورية!!

تأكيدا لما اشرنا اليه سابقا، من ان التصريحات الاسرائيلية الرسمية بشأن التعهد بتفكيك البؤر الاستيطانية في المناطق الفلسطينية المحتلة، ليست الا للتسويق الاعلامي وذريعة تعرضها اسرائيل للتخفيف من حدة الانتقادات الدولية لسياستها الاستيطانية عشية انعقاد لقاءات على مستوى القمة مع مسؤولين اميركيين او اوروبيين، اشارت مصادر إسرائيلية الى ان وزارة القضاء والجيش الإسرائيلي قررا حفظ سلسلة من التوصيات الأساسية في التقرير الذي اعدته المحامية طاليا ساسون، بناء على طلب شارون شخصيا، حول البؤر الاستيطانية وضلوع وزارات ومكاتب حكومية في تمويل هذه البؤر.

وجاء أن الناطق بلسان وزارة القضاء صادق على أن المستشار القضائي للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ووزارة القضاء قد قرروا أن 4 من بين 8 توصيات مقترحة في أحد الفصول الرئيسية لتقرير ساسون "غير ضرورية لأسباب قضائية مختلفة"، في حين أن التوصيات الأخرى لم يتم تنفيذها حتى اليوم!!

وكان رئيس الوزراء شارون قد تهرب من الرد على سؤال وجهه اليه احد الصحفيين الاسرئايليين، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الاثنين لتوضيح سبب استقالته من حزب الليكود. فبعد ان ابتلع شارون ريقه اخذ يتأتئ ويقول ان التعهد بتفكيك غالبية البؤر سينفذ، لكنه رفض تحديد موعد لذلك.

من جهتها قالت المحامية طاليا ساسون إنها فوجئت من قرار تأجيل سلسلة التعديلات المقترحة. وأضافت أن مغزى القرار يعني "تضليل الهدف من التقرير وهو إخلاء مبان غير قانونية".

وكان تقرير ساسون قد أعد بناءاً على طلب رئيس الحكومة، الإسرائيلية، أرئيل شارون، الذي صرح أنه ملتزم بخارطة الطريق وأنه يعمل على وقف أعمال البناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفكيك البؤر الإستيطانية التي أقيمت منذ أذار/مارس 2001!!

وصرح شارون في أعقاب إستقالته من الليكود أن خارطة الطريق ستكون الأساس الوحيد للبرنامج السياسي الخاص بحزبه الجديد!

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قرار الحكومة التي تبنت التقرير كانت قد ألقت على الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع وزارة القضاء مهمة "دراسة وبلورة التعديلات المطلوبة بأسرع وقت وعرضها على اللجنة الوزارية الخاصة بتنفيذ التقرير، والتي ترأستها وزيرة القضاء تسيبي ليفني، خلال 90 يوماً".

وجاء أنه بسبب تنفيذ خطة فك الإرتباط طلبت اللجنة مهلة إضافية إنتهت قبل أكثر من ثلاثة شهور.

ونقلت المصادر عن عناصر في الأجهزة الأمنية إعترافها بأن "البناء غير القانوني في البؤر الإستيطانية لم يتوقف منذ نشر التقرير، وفي عدد من البؤر تم إستبدال المباني المؤقتة (الكرافانات) بمبان ثابتة"!!

أما التوصيات التي تم اعتبارها غير ضرورية فهي:

أولاً تحديد عقوبة جدية وغرامة مالية على كل بناء غير قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ثانياً السماح بوضع كرافانات فقط في حال وجود رخصة بناء في المكان وصور جوية تشير إلى مكان وضع الكرافان وخارطة مفصلة سارية المفعول وتوقيع مهندس المجلس المحلي الذي يصادق فيه على أن وضع الكرافان يتلاءم مع الخارطة، وفي الوقت نفسه فإن مقدم الطلب يقدم تصريحاً يتعهد فيه بوضع الكرافان في المكان المعلن عنه.

ثالثاً إعتبار البناء خارج منطقة نفوذ المجلس الإقليمي أو المجلس المحلي في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يلزم بالحصول على مصادقة من قبل وزير الأمن.

رابعاً إمتلاك أراض في الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيليين منوط بموافقة خطية من رئيس الإدارة المدنية.