اسرائيل ومصر ستوقعان اتفاق نشر قوات مصرية على محور صلاح الدين، خلال عشرة أيام

قال مصدر سياسي اسرائيلي ان اسرائيل ومصر ستوقعان خلال 7-10 أيام، اتفاقا ينص على ادخال قرابة 800 شرطي من حرس الحدود المصري الى محور صلاح الدين (فيلادلفي) الفاصل بين قطاع غزة والاراضي المصرية، بهدف تسلم المسؤوليات الأمنية بعد الانسحاب الاسرائيلي من المحور والذي لن يتزامن مع الانسحاب الاسرائيلي المرتقب من قطاع غزة..

وكان رئيس الطاقم السياسي - الأمني في وزارة الأمن الاسرائيلية، عاموس غلعاد، قد اجتمع في مصر، امس الأحد، بوزير شؤون المخابرات المصرية، عمر سليمان، وناقش معه التفاصيل النهائية للاتفاق .

وحسب ما قاله وزير الامن الاسرائيلي، شاؤول موفاز، في جلسة الحكومة الأسبوعية، امس الاحد، وافق المصريون على نشر قوات حرس الحدود على امتداد محور صلاح الدين، فقط، الذي يصل طوله الى 15 كلم، وليس على طول الحدود الاسرائيلية - المصرية، خارج قطاع غزة.

وقال نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي، شمعون بيرس، للاذاعة الاسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، ان الاتفاق يتيح للمصريين ادخال قوات حرس الحدود لمنع تهريب الاسلحة من الاراضي المصرية الى قطاع غزة. وحسب رأيه لا حاجة الى طرح الاتفاق للنقاش في الكنيست "لأنه لا يشكل تغييرا لاتفاق السلام مع مصر".

اما الجهات اليمينية، وعلى رأسها رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، الليكودي يوفال شطاينتس فيعتقد العكس ويطالب بعدم توقيع الاتفاق مع مصر قبل مناقشته في الكنيست، وهو ما قررته لجنة الخارجية والامن في ايار الماضي .

ويقود شطاينتس، رئيس اللجنة، حملة شعواء ضد نية اسرائيل الاتفاق مع مصر على تسليمها المسؤولية الامنية عن محور صلاح الدين (فيلادلفي)، وقد اطلق جملة من التصريحات خلال الأعوام الاخيرة عكست كراهية عمياء لمصر . ويشارك شطاينتس في موقفه هذا وزير المالية بنيامين نتنياهو، الذي يزعم ان ادخال قوات مصرية الى محور صلاح الدين "سيشكل فاتحة لمطالبة مصرية باعادة سيطرتها العسكرية على شرق سيناء".

وكان رئيس الكنيست الاسرائيلي، ريئوبين ريفلين، قد طلب من المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، منع رئيس الحكومة من التوقيع على الاتفاق بزعم ان توقيع شارون على وثيقة بهذا الشأن قبل فحص ما اذا كان يحتم الامر الحصول على موافقة الكنيست، يشكل خرقا لاتفاقية السلام بين البلدين.

وحسب الاذاعة الاسرائيلية، فإن الاقتراح الاسرائيلي يحدد، كما أوضح المصدر السياسي، نوعية الأسلحة التي سيسمح لقوات حرس الحدود المصرية بحيازتها في منطقة محور صلاح الدين، بحيث لن تتجاوز البنادق والمسدسات إضافة الى مروحية شرطية. وستمنع القوات المصرية من حيازة أسلحة ثقيلة، كالدبابات او العربات المصفحة، أو حفر خنادق واقامة تحصينات عسكرية. كما ستمنع القوة المصرية التي ستضم 750 شرطياً من حرس الحدود المصري، من القيام بأي مهام عسكرية، وسيتوقف عملها على منع تهريب الأسلحة وتسلل الناس من مصر الى قطاع غزة وبالعكس، وسيتم ذلك فقط على طول محور فيلادلفي الذي يمتد على مسافة 14 كلم.

وأكد المصدر أن الاتفاق لا ينص على انسحاب قوات الاحتلال من محور فيلادلفي، مشيراً إلى أن ذلك ستقرره القيادة السياسية في وقت لاحق..

وحسب المصدر فإن الحديث يجري عن بروتوكول سياسي سيتم توقيعه من قبل ضابط في القيادة العامة للجيش الاسرائيلي مقابل مسؤول عسكري مصري، ومن ثم سيقرر المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ما إذا كان يتحتم طرح الاتفاق على طاولة الكنيست لمناقشته. وقالت جهات مطلعة، صباح اليوم، ان مزوز يميل كما يبدو الى الموافقة على التعريف القائل ان المقصود بروتوكول سياسي لا يحتم مناقشته في الكنيست.