الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعترض على انتقال العالقين على المعبر إلى الضفة..

ترفض أجهزة الأمن الإسرائيلية السماح للعالقين على "معبر إيريز" الانتقال إلى الضفة الغربية خشية أن ينقل بعضهم تكنولوجيا صناعة الصواريخ إلى الضفة الغربية. وتجري محادثات مع الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية للتوصل إلى حل.

تتضارب الأعداد حول عدد العالقين على المعبر وتقدره المصادر الفلسطينية عددهم بـ 150؛ قسم منهم كان في زيارة لغزة قبل الأحداث الأخير وينوون العودة إلى الضفة الغربية وقسم آخر من مقاتلي حركة فتح الذي يخشون على حياتهم وقسم من مبعدي كنيسة المهد إلى غزة الذين يطالبون بالعودة.

وفي رد على التماس تقدمت به منظمة أطباء بلا حدود ومنظمة "توجه" لحقوق الإنسان، وطالبتا فيه بالسماح للمرضى والمصابين الدخول إلى البلاد لتلقي العلاج في المستشفيات الإسرائيلية، وقدرت عددهم بحوالي 25 مريضا ومصابا حياتهم معرضة للخطر، طالبت النيابة العامة برد الالتماس، وقالوا إن "المسؤولية الطبية عن سكان قطاع غزة هي بيد السلطة الفلسطينية وليست بيد إسرائيل ". وادعت النيابة أن "في غياب جهات في الجانب الآخر لتنسيق الدخول معها من الصعب تحديد من يمكنه الدخول ومن لا". وأضافت النيابة أنها لا تمنح الفلسطينيين الحق في الدخول إلى إسرائيل حتى لو كان لدواعي صحية، وفي حالات خاصة فقط يمكن دراسة إدخال مرضى بعد موافقة الأجهزة الأمنية. وأبلغت النيابة المحكمة أنها تلقت تعليمات من وزير الأمن إيهود باراك بتقديم المساعدة لمن هم بحاجة إليها في معبر "إيريز". وفي المقابل وافقت السلطات الإسرائيلية وبناء على طلب روسي على إجلاء مواطنين روس من قطاع غزة.

قالت مصادر أمنية إسرائيلية، صباح اليوم، أنه ليس واردا في الحسبان السماح للعالقين على معبر إيريز الانتقال إلى الضفة الغربية. وتعتقد السلطات الأمنية الإسرائيلية أنه يتواجد بين العالقين نشطاء مقاومة يسعون إلى نقل تكنولوجيا تصنيع الصواريخ إلى الضفة الغربية. ونقل موقع صحيفة معريف عن مسؤول أمني قوله: " لا تنوي أجهزة الأمن الإسرائيلية تمكين أعضاء كتائب شهداء الأقصى الذين كانوا مسؤولين عن إطلاق الصواريخ وتركيبها في قطاع غزة الانتقال إلى الضفة الغربية". مضيفا: "ليس من مصلحة أحد تقديم المساعدة للإرهاب الفلسطيني في تركيب الصواريخ في الضقة الغربية أيضا".

يوم أمس سمح الجيش لطواقم إسعاف إسرائيلية بالدخول إلى الجانب الفلسطيني للمعبر وتقديم المساعدة الطبية للبعض ونقل البعض الآخر لمستشفيات إسرائيلية.

وقالت "منظمة أطباء بلا حدود" في التماس قدمته للمحكمة الإسرائيلية العليا أن بين العالقين في معبر إيريز مرضى ينتظرون الدخول إلى إسرائيل من أجل العلاج. وطالبت المنظمة في التماسها بالسماح بإدخال المرضى لتلقي العلاج في المستشفيات الإسرائيلية.

وأوضح مسؤول أمني أن قضية العالقين في المعبر ومجمل العلاقة مع قطاع غزة والمناطق الفلسطينية سيحسمها رئيس الوزراء إيهود أولمرت لدى عودته إلى البلاد مساء اليوم بعد زيارة قام بها للولايات المتحدة استمرت ثلاثة أيام.

وأضاف المسؤول أن أبو مازن "قام بخطوات إيجابية كتعيين رئيس الوزراء سلام فياض، الذي يعتبر شخصية تحظى على تقدير في الغرب وفي إسرائيل". وأضاف: " الآن يجب مساندة أبو مازن وتعزيزه ونشر الأمل في الضفة الغربية".

وأشار المسؤول إلى أنه تتم دراسة تحويل أموال السلطة الفلسطينية المجمدة في إٍسرائيل للسلطة الفلسطينية، وقال: " من ناحية- قد يغرق تحويل الأموال بشكل غير السلطة بأموال قد تصرف بشكل عبثي، ولكن من ناحية أخرى إذا تم تحويل الأموال بشكل مراقب قد يفهم الأمر على أنه وصاية إسرائيلية على حكومة السلطة".

صحيفة معريف نقلت يوم أمس عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أن ثمة مفاوضات تجري مع مسؤولين مصريين وفلسطينيين لإيجاد حل لمشكلة العالقين على المعبر، وأن المفاوضات أصبحت في مرحلة متقدمة.

وحسب الصفقة التي تتم بلورتها بين الأطراف، حسب معريف، ستساعد السلطات الإسرائيلية بنقل حوالي 300 فلسطيني هربوا لمصر في فترة المواجهات إلى الأردن ومن هناك إلى الضفة الغربية، ومقابل ذلك تتولى مصر مسؤولية الفلسطينيين العالقين في معبر "إيريز". يذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد وافقت أبان المواجهات في قطاع غزة على انتقال مسؤولين فلسطينيين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية بتنسيق مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية في رام الله.