الأجهزة الأمنية الإسرائيلية توصي باشتراط التهدئة بأن تتضمن تبادل أسرى..

أوصت أجهزة الأمن الإسرائيلية في جلسة المجلس الوزاري المصغر التي عقدت يوم أمس باشتراط قبول التهدئة بأن تشمل صفقة تبادل الأسير الإسرائيلي لدى المقاومة الفلسطينية بأسرى فلسطينيين في اتفاق التهدئة الذي بلورته مصر مع الفصائل الفلسطينية وأعلن عنه يوم أمس. واعتبر عدد من الوزراء أن التهدئة مجرد محاولة من حماس لكسب الوقت وزيادة تسلحها وتعزيز قدراتها العسكرية.

وتفيد تقديرات الأجهزة الأمنية حسبما ذكرت صحيفة هآرتس أن كون حركة حماس معنية بالتهدئة من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر فذلك قد يكون عاملا للضغط عليها من أجل تقديم تنازلات في قائمة الأسرى. وطالبت الأجهزة الأمنية بأن تشمل التهدئة المطالبة بوقف إطلاق الصواريخ على النقب الغربي ووقف العمليات العسكرية الصادرة من قطاع غزة ووقف تهريب السلاح إلى القطاع. وقد تغيب وزير الأمن إيهود باراك عن الجلسة ومثله في الجلسة نائبه متان فلنائي لذلك لم تتخذ قرارات في الجلسة.

وبعد جلسة المجلس الوزاري المصغر توجه رئيس الوزراء أولمرت إلى الأردن والتقى العاهل الأردني وذلك في محاولة لتبديد القلق العربي من عملية التسوية بعد أن اتضحت المواقف الإسرائيلية من قضايا الحل الدائم، والتي نقلتها الإدارة الأمريكية لرئيس السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي خلال زيارته للولايات المتحدة. واتضح منها أن إسرائيل ستنسحب من حوالي 60% من الضفة الغربية فقكط وستحتفظ بمنطقة الأغوار والقدس الشرقية والتكتلات الاستيطانية.

وقد أعلنت مصر يوم أمس أن الفصائل الفلسطينية وافقت على مبادرة القاهرة للتهدئة والتي يتضمن أن تكون التهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة ويتم تنفيذها في إطار متدرج يبدأ بقطاع غزة ثم ينتقل إلى الضفة الغربية في مرحلة لاحقة. وأوضح مصدر مصري أن الاقتراح جزء من خطة تحرك أشمل تهدف إلى توفير المناخ المناسب أمام رفع الحصار وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.

وذكر موقع الجزيرة نت أن 12 فصيلا فلسطينيا اختتموا الأربعاء محادثات مع مسؤولين أمنين مصريين بشأن التهدئة لمدة ستة أشهر بعد موافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليها مبدئيا الأسبوع الماضي. كما أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وافقت على التهدئة. وبالمقابل أعرب عدد من رؤساء الوفود عن تحفظهم من فصل التهدئة بين قطاع غزة والضفة الغربية وطالبوا بأن تكون متزامنة. وأعربت حركة الجهاد الإسلامي عن تحفظها على المبادرة المصرية إلا أنها تعهدت بعدم خرقها إذا ما أجمعت الفصائل الفلسطينية عليها. واعترضت الجبهة الشعبية على الاقتراح معتبرة أنها تعزز الانقسام الفلسطيني، وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر موقف الجبهة الرافض للتهدئة مع إسرائيل طالما بقي الاحتلال، موضحا أنها ستعزز وتكرس أيضا الانقسام الفلسطيني وستعطي الاحتلال فرصة للاستفراد بالضفة. كما أكد مزهر في بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للجبهة في غزة أن "التهدئة يجب أن تكون أسلوبا تكتيكيا تقرره فصائل المقاومة الفلسطينية أين وكيف ومتى في ضوء المصالح العليا للشعب الفلسطيني".

من جانبها، رحبت حكومة إسماعيل هنية بالموقف الموحد للفصائل الفلسطينية بشأن الطرح المصري حول التهدئة الشاملة والمتبادلة والمتزامنة، بحيث يتم تنفيذها في إطار متدرج يبدأ في قطاع غزة ثم ينتقل الى الضفة الغربية.

وشددت الحكومة المقالة على ضرورة احترام هذا التوجه الفلسطيني والاستجابة للمطالب الفلسطينية التي تتضمن وقف كل أشكال الاعتداءات الاسرائيلية ورفع الحصار الظالم عن شعبنا وفتح المعابر الحدودية، بما فيها معبر رفح، وفق الآليات التي تم التوافق عليها مع القيادة المصرية، وبما يهيئ المناخ المناسب لمعالجة كافة القضايا المثارة على الساحة الفلسطينية، وأن يكون مقدمة لحوار وطني شامل.

وأكدت أن هذا الموقف الفلسطيني الموحد ينقل الكرة الآن إلى الملعب الاسرائيلي من أجل وقف سياسة العقاب الجماعي، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار لمدى جدية جهوده من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وشددت أن المصلحة الوطنية العليا تتطلب تجاوز أي اختلافات وتحمل المسؤولية كاملة، وتفرض معالجة الأوضاع الراهنة بالصورة التي تحقق المصلحة الوطنية العليا، وتعكس مدى الحس الوطني وتغليبه على المصالح الخاصة أو محاولة خدمة أجندات خارجية.