الأجهزة الأمنية الإسرائيلية توصي بتشديد العقوبات على قطاع غزة..

قررت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في ختام جلسات مشاورات أجريت مؤخرا تقديم توصيات لوزير الأمن ورئيس الحكومة بقطع الكهرباء عن بيت حانون ساعتين يوميا، وتقليص إمدادات الوقود إلى قطاع غزة، وتزعم أن ذلك يأتي ردا على إطلاق الصواريخ من قبل المقاومة الفلسطينية، بناء على القرار الذي اتخذته الحكومة باعتبار غزة "كيانا معاديا"، متجاهلة واقع الاحتلال وأن القصف يأتي ردا على جرائمه في قطاع غزة.

وقد عقد نائب وزير الأمن، متان فلنائي، يوم أمس، جلسة مشاورات حضرها كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية، في أعقاب سقوط 8 صواريخ و12 قذيفة هاون أطلقت من قطاع غزة على النقب الجنوبي. وتقرر في الجلسة تقديم توصية لوزير الأمن والحكومة بفرض عقوبات إضافية على قطاع غزة من بينها تقليص إمدادات الوقود ودخول البضائع.

يشار إلى أن قرار الإعلان عن قطاع غزة "كيانا معاديا" اتخذ في مطلع سبتمبر/ أيلول الفائت. لإتاحة فرض العقوبات على قطاع غزة، إلا أن هذا القرار يعتبر غزة وكأنها كيان مستقل ويتجاهل عمدا أنها واقعة تحت الاحتلال. وذكرت صحيفة هآرتس نقلا عن مصادر أمنية زعمها أنها تكاد تنتهي من الإعداد للعقوبات التي تستهدف سلطة حماس في غزة وبالمقابل التخفيف عن المدنيين الفلسطينيين.

واستعرض المجتمعون سبل تشديد العقوبات على قطاع غزة وتقرر قطع الإمدادات الكهربائية في خط كهرباء واحد من بين خمسة خطوط لإمداد الكهرباء لقطاع غزة إذ أن 4 منها تزود مواقع عسكرية في المنطقة المحاذية للقطاع ولعدة ضواحي في غزة والخط الخامس ينقل الكهرباء إلى بيت حانون شمال قطاع غزة وهو الذي أوصت الجلسة بقطع إمدادات الكهرباء فيه لمدة ساعتين كل ليلة.

كما وأوصت الجلسة بتقليص إمدادات الوقود دون المس بإمدادات السولار، الذي الذي تستخدمه سيارات الإسعاف. وأوصت الجلسة بإغلاق المعابر لفترة غير محددة كلما تعرضت للقصف.

وحسب برنامج الغذاء العالمي الأوضاع في غزة آخذة في التفاقم وحسب المعطيات التي عرضها مؤخرا 1.1 مليون فلسطيني الذين يشكلون 75% من سكان قطاع غزة يحصلون على مساعدات غذائية من منظمات الأمم المتحدة. ويوزع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنونروا للاجئين أغذية مرة شهريا على حوالي 1.1 فلسطيني في قطاع غزة.