الاحتلال يبلغ السلطة الفلسطينية بإزالة 50 معيقا من بين 486 وحاجزا من بين 115..

أبلغت السلطات الإسرائيلية السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة أنها أنهت تطبيق التسهيلات الرئيسية التي تعهدت بها للفلسطينيين خلال زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس الأخيرة، وأزالت 50 معيقا على مفارق الطرق في الضفة الغربية وحاجزا ثابتا واحدا قرب مدينة رام الله.

ونقل مكتب وزير الأمن إيهود باراك رسالة إلى السفير الأمريكي ريتشارد جونس ولرئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض. وأوضح في الرسالة أنه تم إزالة حاجز "ريمونيم" شرقي رام الله وأزالة 50 معيقا في مفارق الطرق، وأن في الأيام المقبلة ستطبق باقي التسهيلات كمنح تصاريح مرور لمئات التجار الفلسطينيين وأخرى للمسؤولين المهمين، بحيث يتم تنسيق ذلك مع حكومة فياض.

لم يتضح بعد تأثير إزالة تلك المعيقات على تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكن من الواضح أنه لن يكون لذلك تأثير كبير في ظل وجود مئات المعيقات ما بين حاجز وساتر ترابي ومكعبات اسمنتية وحواجز طيارة وبوابات مغلقة في الضفة الغربية.

وتفيد معطيات مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (بيتسيلم) إن جيش الاحتلال ظل يحتفظ حتى نهاية 2007 بـ115 حاجزا ثابتا في الضفة الغربية،36 منها بين الضفة وإسرائيل، و87 بوابة على امتداد الجدار الفاصل يسمح بالمرور في نصفها فقط بتصاريح خاصة وفي ساعات محددة. إلى جانب 486 معيقا ما بين سواتر ترابية ومكعبات اسمنتية تغلق طرقا في الضفة الغربية.
وتؤكد بتسيليم أن عدد الحواجز الثابتة لا يتغيّر تقريبا وقد وصل لغاية تشرين الثاني 2007 الى99 حاجزا. 36 من الحواجز التي تعتبر نقاط فحص أخيرة قبل الدخول إلى داخل الخط الأخضر، لكن معظمها موضوع على بعد بضعة كيلومترات من الخط الأخضر، داخل أراضي الضفة الغربية. وقد تم خصخصة جزء من الحواجز التي تمنع الدخول إلى إسرائيل وهي معززة اليوم من قبل شركات حماية خاصة، بينما يتم تفعيل الباقي من قبل عناصر حرس الحدود وجنود الاحتلال. وما يزال هناك 63 حاجزا منصوبا في داخل الضفة الغربية وتسيطر على الحركة داخلها، من بينها 47 حاجزا معززا بصورة دائمة من قبل الجيش والباقي معززة بين الفينة والأخرى.

وتضيف بتسيليم أن هناك 16 حاجزا آخرا منصوبا داخل مدينة الخليل. وإضافة للحواجز الثابتة ينصب الجيش الإسرائيلي العشرات من الحواجز الفجائية المتنقلة على مدار الأسبوع في ارجاء الضفة الغربية.

ويتابع التقرير أن صرامة القيود المفروضة على الراغبين بالانتقال من حاجز إلى آخر تختلف من حاجز إلى آخر ومن وقت إلى آخر، غير أنه يطلب تقريبا في جميع الحواجز المعززة من المسافرين عرض بطاقة الهوية وتصاريح المرور التي يتم فحصها طبقا لشروط المرور السارية في الحاجز ذاته. في بعض الأحيان يقوم الجنود بتفتيش السيارات وأغراض المسافرين.

في جزء من الحواجز تحظر قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى مرور أبناء الشبيبة والرجال من فئة عمرية معينة، تتراوح غالبا ما بين الأجيال 16-35 سنة. وينتشر هذا التقييد بصورة خاصة في الحواجز الموجودة في منطقة نابلس.

ومن حين لآخر، تفرض إسرائيل حظراً جارفاً يتم بموجبه منع كافة سكان منطقة معينة من المرور سيرا على الأقدام عبر الحواجز المعززة، أو عوضا عن ذلك، منع مرورهم بواسطة السيارات. ينتشر هذا التقييد بصورة خاصة في الحواجز الموجودة في قضاء جنين ونابلس.

في حواجز معينة يسمح بالمرور فقط للسيارات ذات التصاريح الخاصة التي تُعطى غالباً للمواصلات العامة وللسيارات التجارية فقط.

ويضيف التقرير: بالاضافة الى ذلك، فقد أغلقت إسرائيل طرق الوصول إلى الشوارع الرئيسية بواسطة تشكيلة من المعيقات المحسوسة، وبضمنها السواتر الترابية، مكعبات الباطون، البوابات الحديدية والقنوات. ويتغير عدد المعيقات في أوقات متقاربة طبقا للظروف السياسية والأمنية. صحيح لغاية 2007، كان هناك 486 معيقا. إن المعيقات المحسوسة على الأرض لا تتيح وزن الأمور بخصوص المرور، ولا حتى في حالات الطوارئ. إلى جانب ذلك، فإن المعيقات لا تمنع مرور السيارات وحسب بل تقيد مرور الكثير من المارة الذين يجدون صعوبة في تجاوزها: المسنون، المرضى، النساء الحوامل والقاصرون الصغار.

ويشير التقرير إلى أن هذه المنظومة من المعيقات تتيح للاحتلال تخصيص استعمال قسم من الشوارع في الضفة الغربية، بصورة حصرية، أو شبه حصرية للإسرائيليين، وعلى رأسهم المستوطنين في الضفة الغربية. كما أن إسرائيل تحظر على السيارات الفلسطينية عبور قسم من الشوارع، الأمر الذي يُقيِّد وصول السيارات إلى شوارع إضافية لا يسري عليها الحظر. ونتيجة لذلك، يضطر المسافرون في السيارات الفلسطينية إلى الهبوط من السيارات، ومن ثم عبور الشارع سيراً على الأقدام، ومن ثَم العثور على مواصلات بديلة في الطرف الثاني. هناك أكثر من 300 كم من الشوارع الممنوعة في الضفة الغربية أو المحدودة والمقيدة بالنسبة لاستعمال الفلسطينيين، بينما يقدر الإسرائيليون على استعمالها بدون أية قيود.