التحقيق في وثيقة غلنط يستمر وقد يشمل أشكنازي..

فيما عرف بأنه "وثيقة غلنط، أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم، الأحد، أنها ليست بحاجة للوثيقة في هذه المرحلة، ومن هنا فإنه لا يوجد ضرورة لإصدار قرار من المحكمة بهذا الشأن.

وكانت المحكمة المركزية في "بيتاح تكفا" قد أجلت، الأسبوع الماضي، البت في استئناف شركة الأخبار في القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية ضد القرار بإلزامها بعرض الوثيقة. وكان من المفترض أن يصدر قرار بهذا الشأن الأربعاء.

وتبين من المداولات في المحكمة أن الوثيقة التي عرضت لم تكن الأصلية، وإنما وثيقة جرت إزالة العلامات الفاصلة بين بنودها، بموجب طلب المصدر.

كما تبين من خلال المداولات في المحكمة أن التحقيق يتركز أساسا على شبهة ارتكاب مخالفتين؛ الأولى "تزييف في ظروف خطيرة"، والثانية "استخدام وثيقة مزيفة في ظروف خطيرة".

ولدى سؤال الصحافي أمنون أبراهوفيتش لماذا لم تعرض الوثيقة الأصلية، أجاب بأن المصدر هو الذي طلب ذلك من أجل حمايته.

وكانت القناة التلفزيونية الأولى قد نشرت، الجمعة الماضي، أن عددا من كبار الضباط في الجيش، بضمنهم الناطق بلسان الجيش آفي بنياهو، قد تم التحقيق معهم مؤخرا في الشرطة بشبهة التورط في قضية "وثيقة غلنط". كما علم أنه سيتم التحقيق مع ضباط آخرين في القضية ذاتها، ومن المتوقع أن يكون رئيس هيئة أركان الجيش، غابي أشكنازي، أحدهم.

وكان قد كشف الصحافي أمنون أبراموفيتش، في القناة التلفزيونية الثانية، في السادس من الشهر الجاري، آب/ أغسطس، عن وثيقة أثارت عاصفة في الجهازين العسكري والسياسي. حيث تعرض الوثيقة استراتيجية عمل للدفع بترشيح الجنرال يوآف غلنط لمنصب رئيس هيئة أركان الجيش خلفا لغابي أشكنازي.

وتتضمن الوثيقة تركيب نموذج إيجابي لغلنط، مقابل نموذج سلبي للجنرال بيني غنتس، والدفع باتجاه تعيين الأخير في منصب رئيس الشاباك خلفا ليوفال ديسكين.

وتعرض الوثيقة أيضا خطة لإجراء تعيينات جديدة مستقبلية بعد الدفع بترشيح غلنط، من ضمنها تعيين الجنرال طال روسو خلفا لغلنط في المنصب العسكري المسمى "قيادة الجنوب".

وفي أعقاب ذلك، توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، إلى المستشار القضائي للحكومة بطلب فحص المعلومات التي نشرت في وسائل الإعلام بشأن تعيين رئيس جديد لهيئة أركان الجيش.