التماس الى المحكمة العليا لالغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ عام 1948

قدمت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل، التماسا جديدا الى المحكمة العليا الاسرائيلية، طالبت فيه بالغاء حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ عام 1948.

وكانت الجمعية قد التمست ضد استمرار سريان مفعول قوانين الطوارئ، في عام 1999 ، لكن قضاة المحكمة طلبوا اليها، خلال النظر في الالتماس، مؤخراً، بتعديله "بشكل يتلائم مع المتغيرات التي طرأت على الظروف الأمنية الحالية".

يشار الى ان قوانين الطوارئ تمنح الحكومة الاسرائيلية صلاحيات تعتبر من صلاحيات الكنيست فقط، كالغاء قوانين سنتها الكنيست، وسن قوانين طارئة وفرض تطبيقها.

وكانت المحكمة العليا قد حددت في قرار سابق بأن منح الحكومة سن قوانين طارئة يتعارض مع "الدموقراطية". وبرأي المحامي دان يكير، من جمعية حقوق المواطن، فانه يمكن اعتبار قوانين الطوارئ محتملة فقط في حالة كون الدولة تواجه حالة طوارئ امنية تمنع النواب من الوصول الى الكنيست.

يشار الى ان اسرائيل تستخدم قوانين الطوارئ، في الأساس، ضد المواطنين العرب، حيث دأبت طوال سنوات على استخدامها لمصادرة الاراضي واغلاقها امام اصحابها، ولمنع النشطاء السياسيين من دخول المناطق الفلسطينية المحتلة، كما استخدمتها لمنع انعقاد مؤتمر الجماهير العربية في الثمانينيات، واستخدمتها لمنع حركات سياسية، كحركة الارض، ومنع صدور صحف عربية. وتستخدم هذه القوانين بشكل مكثف من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي في المناطق المحتلة. اما في اسرائيل فتستخدم بشكل عام، للمس بحقوق العمال، خاصة بحقهم في الاضراب عن العمل، وذلك عبر اصدار اوامر تلزمهم بالعودة الى العمل.