التنظيمات الاجتماعية تهدد بتنظيم تظاهرات عارمة ضد خطة الضربات الاقتصادية الاسرائيلية

هددت التنظيمات الاجتماعية الاسرائيلية بغمر الشوارع بالمتظاهرين ضد ما يسمى "خطة الطوارئ الاقتصادية" التي صادقت عليها حكومة شارون، قبيل منتصف الليلة الماضية، بغالبية 21 وزيراً مقابل معارضة وزيري المفدال، ايفي ايتام وزبولون اورليف. وكانت التنظيمات الاجتماعية قد نظمت امام مكتب رئيس الحكومة في القدس، امس، رغم الاجواء الباردة والثلوج المتساقطة، تظاهرة عارمة ضد الخطة الاقتصادية التي ناقشتها الحكومة على مدار 12 ساعة، امس.

ووصف المحامي يوبال البشان، احد قادة التنظيمات الاجتماعية، خطة نتنياهو بأنها أسوأ خطة تعرفها اسرائيل منذ قيامها. ووعد ببذل كل شيء من اجل اجبار شارون على الاستقالة واخلاء كرسي رئاسة الحكومة.

وقال وزير المالية بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده فور انتهاء جلسة الحكومة، قبيل منتصف الليلة الماضية، ان الوزراء وافقوا على تقليص رواتبهم بنسبة 20%، علما ان رئيس الكنيست، اعلن الثلاثاء، نيته تقديم اقتراح بتقليص 20% من رواتب نواب الكنيست، أيضا.

وبرأي نتنياهو فان خطته هذه ستقود نحو الاشفاء. وزعم انها ستمنع اسرائيل من التدهور الذي تقف على حافته الآن، مشيرا ان العجز الحكومي يبلغ اليوم 30 مليار شيكل.

وتعتمد الخطة الاقتصادية التي طرحها نتنياهو على اجراء تقليصات حادة في ميزانيات الحكومة وتقليصات جارفة في قطاع الخدمات العامة ومخصصات الاولاد وخصخصة الشركات الحكومية وغيرها من خطوات يجمع الاقتصاديون على انها لن تخلص الاقتصاد الاسرائيلي من أزماته وانما ستعمقها وستزيدها تعقيدا.

وكانت وزارة المالية قد أجرت بعض التعديلات على الخطة الأصلية التي عرضها نتنياهو قبل اسبوعين، الامر الذي ضمن له اصوات بعض الوزراء الذين كانوا هددوا بالامتناع عن التصويت او معارضة الميزانية.

وفيما يلي ابرز نقاط خطة نتنياهو:

*زيادة ضرائب الأرنونا بنسبة 3%،
*فرض ضريبة التأمين الصحي على ربات البيوت،
*فرض ضريبة بنسبة 15% على تشغيل العمال الاجانب،
*تقليص مخصصات الاولاد، بشكل تدريجي، لتصل بعد ست سنوات الى 146 شيكل، فقط، لكل ولد، دون اي علاقة بعدد الاولاد في العائلة،
*تجميد بقية المخصصات التي تدفعها مؤسة التأمين القومي،
*تقليص اجور العاملين في القطاع العام بنسب تتراوح بين 6.5% و21%،
*تقليص الميزات الاجتماعية التي تمنح للعمال والموظفين والجنود الذين يؤدون الخدمة الدائمة بنسبة 15%،
*تقليص الميزات الضرائبية الممنوحة لبلدات التطوير وبلدات خط المواجهة والمستوطنات،
*رفع جيل التقاعد للرجال والنساء الى سن 67 عاماً،
*زيادة التحويلات المالية لصناديق التقاعد بنسبة 2% وتقليص مدفوعات التقاعد بنسبة 2%.
*فرض ضريبة بنسبة 25% على كل مبلغ يربحه الاسرائيلي في اليانصيب، بدءاً من 1000 شيكل وصاعداً،
* فصل 6000 معلم و6000 موظف في القطاع العام،
* رفع اسعار السفر في المواصلات العامة بنسبة 5%،
*الغاء ضريبة سلطة البث،
*تقليص 41 من موفدي وزارة الخارجية و9 من موفدي وزارة الأمن الى دول العالم.

وقد التقى نتنياهو، أمس، مع رئيس الحكومة أريئيل شارون وأطلعه على تفاصيل الخطة الاقتصادية وعلى تفاصيل المحادثة التي اجراها مع مستشارة الأمن القومي في الولايات المتحدة كونزاليسا رايس، التي اعجبت بالخطة، حسب قوله، واشترطت تقديم المساعدات المالية لإسرائيل بتطبيق بنود الخطة الاقتصادية كما هي.!

وستجتمع كتلة الليكود، اليوم الاربعاء، لمناقشة الخطة الاقتصادية، فيما سيبدأ نتنياهو اجتماعات مع نواب الكتل الائتلافية في محاولة لتجنيدهم لدعم الخطة لدى طرحها للتصويت في الكنيست. اما كتلة العمل فاعلنت نيتها التصويت ضد الخطة.

وبناء على معطيات مؤسسة التأمين الوطني فان تطبيق الخطة الاقتصادية الجديدة سيؤدى الى دخول 200 ألف شخص الى دائرة الفقر وبضمنهم 136 ألف طفل.

وبناء على دراسة أعدها د. شلومو سفيرسكي من مركرز "ادفا" فان الخطة تتضمن العديد من الضربات للطبقات الضعيفة والوسطى. وقال ان التعديلات الضريبية الجديدة للخطة الاقتصادية تعني منح الفئة التي تتراوح معاشاتها بين 21-25 ألف شاقل شهريا نحو مليارين ونصف مليار شيكل خلال عامين، بينما ستنزل التعديلات الضريبية ضربات جديدة بالفئات الضعيفة.