الحكومة الإسرائيلية ترفع الحظر عن الحكومة الفلسطينية وتقرر تحويل أموال الضرائب لدعم أبو مازن..

أكد إيهود أولمرت ما كانت تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة، اعتراف حكومة إسرائيل بحكومة الطوارئ الفلسطينية التي تشكلت في أعقاب هيمنة حركة حماس على قطاع غزة برئاسة سلام فياض.

وكان أولمرت اشترط اعتراف حكومته بحكومة فياض أن يبدي محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية موقفا حازما في محاربة "الإرهاب". منوّها إلى أنه من أجل مساعدة الحكومة الفلسطينية المعتدلة، ولأجل هذا سيفرج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، بالتدريج كما هو متوقع، حيث اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارا بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة .

يذكر أن أقوال أولمرت قيلت في افتتاح الجلسة الأسبوعية لحكومته، وقليلا بعد سقوط صاروخين من نوع "قسام" على بلدة "سديروت" حيث سقط أحدهما في باحة أحد البيوت وتسبب بإصابة ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى في مدينة "أشكلون"/ عسقلان لتلقي العلاج، فيما أصيب عدد من المواطنين بحالات هلع.

وزعم رئيس الحكومة الإسرائيلية أن هناك متاحة بعد أحداث غزة واستيلاء حركة حماس على القطاع، لاستئناف العملية السياسية والمحادثات مع الحكومة الفلسطينية الجديدة، المعتدلة، ومع الرئيس الفلسطيني أبو مازن.

هذا ومن المتوقع أن تصوت الحكومة في وقت لاحق على إسناد حكومة الطوارئ الفلسطينية ودعمها، حيث يجب، كما قال الوزير مئير شيطريت، دعم أبو مازن وحكومة سلام فياض في وجه الحركة الأصولية حماس، بشرط أن يبرهن أبو مازن على جديّة في محاربة "الإرهاب".
يوما واحدا قبل قمة شرم الشيخ وبعد اتفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، مع الرئيس الأمريكي، جورج بوش، في لقائهما الأٍسبوع الماضي في واشنطن على دعم رئيس السلطة محمود عباس وحكومة الطوارئ برئاسة سلام فياض أقرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها التي عقدت الأحد رفع الحظر عن الحكومة الفلسطينية(حكومة الطوارئ) وتحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، وتخفيف بعض الإجراءات الأمنية في الضفة الغربية.

ولم يخف رئيس الوزراء الإٍسرائيلي خشيته من مصالحة فلسطينية ممكنة ومن أن «يرضخ أبو مازن للضغوطات التي يتعرض لها من قبل أوساط عربية ويُستدرج مجددا لتشكيل حكومة وحدة وطنية». وقال أولمرت: " لا نوهم أنفسنا؛ وثمة خشية في أن يقوم أبو مازن بما قام به في اتفاق مكة، أي مشاركة حماس في حكومة وحدة وطنية".

وقد قبلت الحكومة اقتراحات رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، التي تهدف إلى دعم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ووافقت على إلغاء تجميد أموال الضرائب الفلسطينية. وقالت مصادر في مكتب أولمرت أنه لم يتم بعد تحديد آلية وجدول زمني لتحويل أموال للسلطة الفلسطينية، موضحة أن التحويل سيتم على مراحل. وأن الـ 562 مليون دولار المجمدة لن تحول مرة واحدة. يذكر أن المصادر الفلسطينية تقدر المبلغ بـحوالي 700 مليون دولار. وأوضحت المصادر أن قسما من المبلغ سيتم تحويله في الأيام القريبة القادمة.

واعتبر أولمرت أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية «نافذة» لانتهاز الفرص من أجل دفع عملية السلام. موضحا أن هذا الموقف جرى تنسيقه مع الإدارة الأمريكية في محادثاته مع الرئيس الأمريكي، جورج بوش الأسبوع الماضي. وأكد أولمرت أن: "تحويل أموال الضرائب لن يتم بطريقة تمكن وصول الأموال لاستخدامها لأهداف «إرهابية»".

وقال أولمرت: " أثناء زيارتي للولايات المتحدة تحدثت مع الرئيس بوش عن التطورات في الساحة الفلسطينية، التي تعتبر نافذة لانتهاز الفرص". وأضاف: "سنحاول من خلال سياستنا تقديم المساعدة بطريقة مدروسة بحيث يتم استغلال الوضع الجديد قدر الإمكان كفرصة لعملية إيجابية".

وقال أولمرت إن القمة الرباعية التي ستعقد يوم غد في شرم الشيخ ستعتبر بداية لجولة حوار جديدة بمشاركة الرئيس المصري حسني مبارك، والعاهل الأردني عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس. وأضاف: "سنطرح بطبيعة الحال توقعاتنا من الطرف الآخر، وعلى رأسها ضرورة محاربة الإرهاب بصورة غير مهادنة، من قبل أبو مازن. ولكننا أيضا سنعلن أننا سنساعد الحكومة الفلسطينية الجديدة".

وقبل جلسة الحكومة التقى أولمرت مع وزير الأمن، إيهود باراك ومع وزيرة الخارجية تسيبي ليفني للتباحث في ما ستقدمه الحكومة الإٍسرائيلية يوم غد للفلسطينيين في قمة شرم الشيخ. وقالت مصادر سياسية إسرائيلية إن «بادرة حسن النية» الرئيسية التي سيقدمها أولمرت لعباس هي تحويل أموال الضرائب، ولا يوجد نية لإطلاق سراح أسرى أو الموافقة على نقل سلاح لقوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية. ورغم ذلك ستميل إسرائيل للاستجابة لطلبات في المجال الأمني يقدمه الفلسطينيون عن طريق المنسق الأمني الأمريكي، الجنرال كييت دايتون.

وجاء في قرار الحكومة أنها ستستمر في نقل المعونات الإنسانية إلى قطاع غزة وتزويد الكهرباء والماء والأدوية إلى جانب مواصلة فرض المقاطعة والعزلة على حماس.

وقال رئيس الشاباك، يوفال ديسكين أن الاعتقاد بأن فتح قوية في الضفة الغربية هو وهم. فالتنظيم برأيه منقسم، وبدون "فتح" قوية فرص قوى الأمن على فرض السيطرة على الضفة الغربية ومحاربة الإرهاب تبدو ضئيلة. ويعتقد أن حماس قد تسعى لتنفيذ عملية عسكرية من أجل ضرب الجهود الإسرائيلية بدعم أبو مازن وإحباط التسهيلات التي تنوي إسرائيل منحها للفلسطينيين في الضفة الغربية.

واشترطت وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، في الجلسة، كل تقدم سياسي بأداء حكومة الطوارئ الفلسطينية. ووجهت ليفني انتقادات لسياسة روسيا وأطراف في العالم العربي والمجتمع الدولي، لم تذكرها، لأنهم لا يدعمون بشكل صريح حكومة الطوارئ.

وقالت ليفني إن سيطرة حماس على قطاع غزة وإقامة حكومة الطوارئ على يد أبو مازن يخلقان وضعا سياسيا جديدا. وتتحول غزة إلى تحد أمني وفي الوقت ذاته تفتح الحكومة الجديدة آفاق لتعاون وتقدم سياسي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الجديدة. ولكن من المهم أن نضمن استمرار الضغط والعزلة على حماس".

وأضافت:"هناك جهات مختلفة، في أوساط الفلسطينيين وفي العالم العربي والمجتمع الدولي يحاولون إعادة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وبذلك يمسون بفرص التقدم السياسي. وتابعت: "نطالب العالم العربي والمجتمع الدولي باختيار الوقوف جانب ما، والعمل من خلال ذلك".