الحكومة الإسرائيلية تصادق على منح الغطاء للضباط والجنود المتهمين بارتكاب جرائم حرب..

من المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية، الأحد القادم، على اقتراح وزير الأمن، إيهود باراك، بمنح غطاء ومساعدة من قبل الحكومة لضباط الجيش الذين شاركوا في العدوان على قطاع غزة في حال جرى تقديم دعاوى قضائية ضدهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وجاء أن الاقتراح قد تم بالتنسيق بين وزارتي الأمن والقضاء والنيابة العامة.

ونقل عن باراك قوله اليوم، الجمعة، إن الحكومة تتحمل المسؤولية عن سلامة الضباط والجنود المشاركين في العمليات العسكرية، كما أنها ملتزمة بمنحهم الغطاء الكامل ضد أي مس بهم بسبب مشاركتهم في العدوان على قطاع غزة.

وادعى باراك في هذا السياق أنه "لا يعرف جيشا يعمل بالمستويات العليا التي يعمل بها الجيش الإسرائيلي، وأنه لا مجال لجلد الذات بعد كل عملية عسكرية".

وطالب باراك في اقتراحه بأن تقوم الحكومة بتطبيق قرارها الذي صدر في أيلول/ سبتمبر من العام 2005، حيث تقرر أن تمنح إسرائيل الدفاع القضائي الكامل للضباط الذين يتهمون بارتكاب جرائم حرب.

ورغم الجرائم والمجازر الرهيبة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة، والتي طالبت المدنيين أساسا، بمن فيهم الأطفال والنساء والمسنون، عدا عن الدمار الهائل في المنازل والمباني العامة والمؤسسات، فقد كتب باراك في اقتراحه أن جيش الاحتلال قد تصرف بأخلاقية عالية خلال العدوان.