الحكومة الإسرائيلية توافق على اقتراح أولمرت بإطلاق سراح 250 أسيرا فلسطينيا لم يشاركوا في عمليات قتل فيها إسرائيليون..

صادقت الحكومة الإسرائيلية بشكل مبدئي على الإفراج عن 250 أسير فلسطيني، إلا أن قائمة الأسرى لن تشمل أسرى شاركوا في عمليات قتل فيها إسرائيليون أي من يسمون إسرائيليا «أياديهم ملطخة بالدماء». وقللت مصادر فلسطينية من توقعاتها بشأن الخطوة الإسرائيلية، وقالت إن الشروط الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى ستكون نتيجتها بالتأكيد غير مرضية للفلسطينيين، واعتبرت المصادر أن الخطوة بمجملها هي لعبة إعلامية إسرائيلية لتظهر أمام الغرب والعرب على أنها تقدم بادرة حسنة لمحمود عباس.

وأوضح أولمرت في كلمته الافتتاحية لجلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت صباح اليوم أن إسرائيل لن نفرج عن أسرى شاركوا في عمليات قتل فيها إسرائيليون.
وقد صادقت الحكومة بالأغلبية على اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، واعترض سبعة وزراء، أربعة وزراء شاس، وشاؤول موفاز، ويتسحاك أهرونوفيتش(يسرائيل بيتينو) وتغيب أفيغدور ليبرمان ولكنه أرسل رسالة يوضح فيها معارضته لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
وفي أ‘قاب هذا القرار والشروط الجديدة سيعمل مسؤولون في وزارة القضاء ومسؤولون في جهاز الأمن العام "الشاباك" على إعداد قائمة جديدة بأسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم بحيث لا تشمل أسرى شاركوا في عمليات قتل فيها إسرائيليين.

وهاجم الوزير شاؤول موفاز القرار محذرا من عودة العلاقات بين أبو مازن وحماس وقال: " حسب تقديراتي في نهاية السنة، أو في مطلع السنة القادمة بأقصى حد، سنشهد عودة العلاقات بين أبو مازن وحماس. وحتى ذلك الوقت سيحصل أبو مازن على الأموال وعلى الأسرى، ونحن لن نرى أي مقابل". وأضاف: إذا أفرجنا عن 250 فلسطينيا، يعتبرون أسماكا صغيرة، سيقول الفلسطينيون أننا لم ننفذ تعهدنا. والإفراج عن أسرى كبار سيكون خطأ- لأن غلعاد شاليت ما زال بأيديهم. يجب أن يكون تحرير شاليت فوق كل اعتبار. يجب أن يكون لكل خطوة إسرائيلية مقابل".
وقال أولمرت في سياق استعراضه لاقتراحه إن التعهد بالإفراج عن أسرى من أجل تعزيز مكانة أبو مازن أعطي بعد دراسة معمقة ودقيقة أجريت على يد وزراء في الحكومة وبمشاركة الجهات الأمنية المسؤولة. وأضاف: "هذه البادرة الحسنة تستحق أن تنفذ، في سياق بذل الجهود لرعاية وتشجيع المعتدلين، بمن فيهم أبو مازن، وتوفير ظروف أولية للحوار". وأضاق: لقد تقرر دراسة الإفراج عن أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائليية على أساس إنساني، بحيث يتم الإفراج عن بعض من يعانون من مشاكل صحية.

وأضاف قائلا: إن إقامة حكومة الطوارئ الفلسطينية تخلق فرصا لدفع العملية السياسية مع معسكر المعتدلين في السلطة الفلسطينية. وأشار اولمرت إلى أن الخطو الإسرائلية تشمل إلغاء تجميد أموال الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل وتجديد التعاون الأمني مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وتسهيل حرية التنقل للسكان الفلسطينيين في الضفة وتحسين العلاقة التجارية والاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وقال وزير الأمن الداخلي، آفي ديختر، إنه يعترض بشدة على أطلاق سراح أسرى «أيديهم ملطخة بالدماء»، وأضاف رئيس الشاباك السابق أن: أيا من المبادرات الإسرائيلية التي شملت الإفراج عن أسرى في السابق، منذ 1994، لم تترجم على يد السلطة الفلسطينية إلى «نشاطات تهدف إلى تخفيف الإرهاب» ضد إسرائيل. ويعني ذلك أنه يمكن تقديم بوادر حسنة ولكن ضمن حدود معينة – «أي عدم إطلاق سراح قتلة».
واعترض رئيس شاس، ووزير الصناعة والتجارة، المعروف بتصريحاته العدائية المتسرعة، على القرار، واشترط الإفراج عن أسرى فلسطينيين بالإفراج عن إرهابيين إسرائيليين.