وفي غضون ذلك وصل الوزير المقال، بني ايلون الى جلسة الحكومة بعد مهزلة "لعبة الغميضة" التي مارسها، محاولا التهرب من تسلم رسالة إقالته في وقت اكد فيه المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز في ان وزير السياحة ، بني ايلون هو في حكم المقال رغم عدم تسلمه مكتوب الاقالة باليد.
ويسخر المحللون المختصون بالقانون من هذه المحاولات، حيث يقول هؤلاء ان اقالة ايلون سارية المفعول مهما حاول التملص من تسلم رسالة الاقالة، حيث ان مهلة الـ 48 ساعة التي يتحدث عنها القانون من موعد تسلم بلاغ الاقالة وحتى سريان مفعولها جاء بهدف منح المقيل امكانية التراجع عن موقفه، وان هذه المهلة لا تخص الشخص المقال من منصبه.
وكانت وزيرة الاستيعاب والهجرة في الحكومة الاسرائيلية، تسيبي لِفني، قد اعتبرت مساء يوم الجمعة ان امكانية التوصل الى تسوية بين شارون و الوزراء " المترددين " بخصوص خطة " الانسحاب من غزة " بشكلها الحالي، قائمة مرحجة ان يعلن عنها مساء السبت او صبيحة يوم الاحد...
ونقلت المصادر الاسرائيلية عنها قولها انها لا تقترح صرف الميزانيات لاستيعاب المزيد من المستوطنين في المستوطنات وانما الاكتفاء بناء ما تتطلبه الزيادة الطبيعة في عدد المستوطنين من تشييد خدمات اساسية" واضافت : ادرك اننا سنقوم باخلاء مستوطنات " غوش قطيف " في اطار الحل النهائي "
وكانت الوزيرة لِفني قد قالت يوم الجمعة اثر رفض شارون لهذا الاشتراط انها حاولت " تقريب وجهات النظر بين الاطراف قدر الامكان وانه بات على كل طرف الآن اتخاذ القرار الذي يرتأيه مناسبا".
يشار الى ان " الوزراء المترددين- نتنياهو( المالية ) و ليفنات ( التعليم ) وشالوم ( الخارجية) " يتهمون اريئيل شارون بخداعهم ومفاوضتهم " بنوايا غير صادقة " عبر وزيرة الاستيعاب الهجرة، تسيبي لفني.
ويدعي الوزراء الثلاثة ان شارون تراجع عن تفاهم سابق معهم ومع الوزير اورليف يقضي بالغاء قرار تجميد البناء في المستوطنات وتحويل الميزانيات اليها واقامة لجنة تتيح لسكان المستوطنات مواصلة بناء المشاريع التي يحتمها الواقع، كاستكمال بناء المدارس.
وحسب ما تقوله المصادر الاسرائيلية، تفجرت المفاوضات بعد ان رفض شارون اضافة اي البند الاشتراطي للخطة الذي تقترحه الوزيرة تسفي ليفني، علما ان مصادر مقربة من شارون كانت اشارت الى ان الوزيرة اقدمت على هذه " الوساطة " فقط بعد التنسيق مع شارون وذلك في اشارة الى ان الاخير قرر التراجع في الحظة الاخيرة عن موقفه السابق مقررا فصل الوزيرين ( ليبرمان وايلون ) وبذلك يضمن اكثرية ضئيلة حتى لو اصر الوزراء المترددين على موقفهم المعارض للخطة...
ويرى بعض المحللين ان الوزيرة لفني بادرت الى هذه الوساطة فقط بعد التنسيق مع شارون والحصول على ضوء اخضر من الوزراء الثلاثة ايضا بان تثمر " وساطتها " عن نتائج " ايجابية " يتم تخريجها اعلاميا بصورة تظهر ان التحديات التي تواجه شارون " في سبيل تمرير خطة " فك الارتباط " كبيرة وبالتالي خلق الانطباع بان ما تم التوصل اليه هو بمثابة انجاز وعلى الاخرين ان ينتهزوا الفرصة ويعلنوا ترحيبهم بهذه الخطة.."!!
علما ان الوزراء الذين يعارضون الخطة يطرحون ثلاثة أسباب لمعارضتهم أحدها وهو أنهم 1) يستصعبون دعم إخلاء المستوطنات! 2) حزبهم يتوعد بمعاقبتهم إذا ما استخفوا بنتائج استفتاء "الليكود" بعد مرور أقل من شهر على تعهدهم بقبولها.. 3) تخوفهم من تفكك الائتلاف وربما يخسرون مقاعدهم الكبيرة في الحكومة، أو ربما يحدث " الأسوأ من ذلك" فيتم الإعلان عن اجراء انتخابات جديدة، الأمر الذي سيضطرهم بالتالي إلى المحاربة من أجل ضمان مكان لهم في الكنيست.
ويرى ناحوم برنييع في يديعوت أحرونوت" ( 4/6/2004) " ان ما يحاول شارون عمله هو جعل النقاش يتمحور حول الجانب الشخصي القذر وتخويف نتنياهو وهدم التحالف الذي نشأ بين الثلاثة ( نتنياهو وليفنات وشالوم ) وما إقحام الوزير تومي لبيد، في هذه المواجهة، الا لتحذير نتنياهو من أن حزب "شينوي" لن ينضم إلى الحكومة التي سيحاول إقامتها بدل حكومة شارون وبوجود حلفاء مثل تومي لبيد لا يحتاج شارون إلى نتنياهو ".
ويضيف :المعركة حول قيادة شارون دراماتيكية وملفتة للانتباه، ولكنها، بشكل عام، تقلص فرص تطبيق "خطة الانفصال".. فكل مرحلة من مراحل المواجهة تضيف المزيد من الأطواق، والمزيد من الأثقال على طريق التنفيذ.. ويقدر الوزراء، حتى أولئك الذين يدعمون الخطة، أن شارون لن يمتلك المقدرة على إخلاء أكثر من ثلاث مستوطنات، أما بقية الخطة فسيترك تنفيذها لوزراء الحكومة القادمين.."
بدأت الحكومة الاسرائيلية في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، الاحد مداولاتها بخصوص خطة شارون لفك الارتباط ثم التصويت عليها في الساعة الرابعة من بعد الظهر في وقت تقول فيه مصادر ديوان شارون ان مساعي " الوساطة " بين الاخير ووزراء الليكود " المترددين " (بنيامين نتنياهو، سيلفان شالوم وليمور ليفنات) ستتواصل وتزداد وتيرة مع اقتراب موعد التصويت على الخطة، في حين تشير مصادر صحفية اسرائيلية الى ان الطرفين توصلا لحل وسط وان وزير القضاء الإسرائيلي، تومي لبيد، الذي يسعى للوساطة بين شارون ونتنياهو قد اوضح ان الأخير يميل الى قبول اقتراح الحل الذي تقدمت به الوزيرة تسيبي لفني، واريئيل شارون يميل الى قبول اقتراح الوزيرة ليفني المتعلق بتجميد الاستيطان..!ياتي ذلك، في وقت تسعى بعض الجهات في حزب الليكود الى التوصل الى اتفاق يوافق عليه حزب المفدال وذلك لسد الطريق أمام انضمام حزب العمل الى الائتلاف الحكومي. وكما يبدو فان حزب المفدال يميل بدوره للبقاء ضمن الائتلاف الحكومي.
التعليقات