الحكومة الاسرائيلية تقلص 750 مليونًا لدفع ثمن تصويت "شينوي" مع الميزانية!

صدّقت الحكومة الاسرائيلية، في جلستها الأسبوعية المنعقدة اليوم (الأحد)، على تقليص مبلغ 750 مليون شيكل من ميزانية الدولة للعام 2005، وذلك بغية تمويل بنود أخرى موازناتية تعهدت بها أثناء التصويت على الميزانية وتمريرها، الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه التقليصات لتمويل مبلغيْن تعهّدت الحكومة بتوفيرهما: الأول، مبلغ 150 مليون شيكل أضيفت إلى ميزانية "سلة الأدوية" الطبية، التي تشمل الأدوية التي تشارك الدولة في تمويل غالبية أثمانها للتسهيل على المرضى في شرائها؛ والمبلغ الثاني وقدره 600 مليون شيكل وعد رئيس الوزراء الاسرائيلي، أريئيل شارون، زعيمَ حزب "شينوي" المعارض، يوسف (طومي) لبيد، بتوفيره لبنود اشترط حزب "شينوي" تلبيتها لتأييده للميزانية في التصويت عليها في الانتخابات العامة للكنيست.

كما اتفق على تحويل مائة مليون شيكل إضافية حسب طلب "شينوي"، على شكل تسهيلات ضريبية.

وقرّر شارون، سويةً مع وزارة المالية، تقليص المبلغ المذكور من ميزانية "الأمن" والحرب، بحيث يُقلص من هذه الميزانية مبلغ 340 مليون شيكل، فيما يتم تقليص مبلغ 410 ملايين شيكل من سائر الوزارات الحكومية، ما يعني تقليصًا متساويًا لكل الوزارات بقيمة (2.9%) من ميزانيات المشتريات في كل الوزارات، ما عدا ميزانيات الرفاء والاصلاحات في الجهاز التعليمي والمبالغ المخصّصة للسلطات المحلية.

وأعلن وزير البناء والاسكان، يتسحاق هرتسوغ، نهاية الأسبوع المنصرم، عن معارضته تقليص (2.9%) من ميزانية وزارته، بادعاء أنّ هذا التقليص "سينزل ضربة قاصمة بالوزارة وبقدرتها على مدّ العون للطبقات الضعيفة في الدولة".

وفي رسالة بعث بها إلى سكرتير الحكومة، يسرائيل ميمون، قال هرتسوغ إنّ ميزانية وزارته "قُلصت منذ العام 2001 بما نسبته 60% من إجمالي الميزانية، ناهيك عن التقليصات الأخرى بأكثر من مليار شيكل في الهبات الممنوحة لمتلقي قروضات الاسكان ("المشكنتا")". وأضاف هرتسوغ أنه يجب التعامل مع وزارة الاسكان كوزارة اجتماعية لا تسري عليها التقليصات العَرضية.

وقال هرتسوغ إنّ التقليص في وزارته يعني الأمور التالية: المسّ باحتمالات قيام عائلات أحادية المعيل أو كثيرة الأولاد بشراء شقة؛ المسّ "بالجاذبية" في شراء بيوت وشقق في الضواحي؛ وقف هبات المشاركة في أيجارات السكن الشهرية لحوالي 180 ألف زوج يستحقون ذلك؛ تقليل الميزانية المخصصة لترميم الأحياء؛ تقليص حجم الشقق التي ستُرمم في المساكن الشعبية؛ عدم أيفاء الدولة بالتزاماتها ببناء مبانٍ عامة؛ وهبوط في حجم تطوير الأحياء في الوسط الريفي!