الحكومة تناقش الأحد القادم اقتراح قانون "الاخلاء والتعويض" من المستوطنات الواقعة شرق جدار الفصل..

من المقرر أن تناقش الحكومة الإسرائيلية، الأحد القادم، للمرة الأولى في اقتراح قانون "الإخلاء – التعويض"، والذي بادر إليها في السنة الأخيرة القائم بأعمال رئيس الحكومة، حاييم رامون.

وبحسب مكتب رئيس الحكومة فإن المبدأ الذي يقوم عليه القانون هو أن يكون بإمكان المستوطنين الذين يعيشون في المستوطنات الواقعة شرقي جدار الفصل إخلاء المستوطنات والحصول على تعويض، على اعتبار أن إسرائيل سوف تنهي سيطرتها على هذه المناطق خلال بضعة سنوات.

وجاء أن "شاس" عبرت عن معارضتها لاقتراح القانون. في حين تعتقد وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني أنه يمكن مناقشة الموضوع، إلا أنه من السابق لأوانه اتخاذ قرار إلى حين تحديد الحدود الدائمة في إطار المفاوضات.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة أنه سيطرح يوم الأحد أمام الحكومة خطة قام بوضعها القائم بأعمال رئيس الحكومة بشأن "الإخلاء والتعويض" الطوعي من الضفة الغربية. كما جاء في البيان أن الموضوع سيطرح للنقاش وليس للتصويت عليه. وأن رئيس الحكومة ينوي سماع ملاحظات الوزراء التي تتصل باقتراح القانون، وبناء على ذلك ستتم معالجة الموضوع لاحقا.

وعلم أن رامون كان قد أجرى في السنة الأخيرة، بمعرفة ومصادقة أولمرت، فحص الجاهزية لقانون "الإخلاء والتعويض" من الضفة الغربية. وكان رامون ينوي عرض اقتراح القانون للتصويت عليه في آذار/مارس الماضي، إلا أن التطورات السياسية والتحقيقات ضد رئيس الحكومة منعت ذلك.

وبحسب رامون فإن القانون يتيح للمستوطنين الذين يرغبون بالإخلاء الحصول على شروط معقولة، ويثبت للعالم جدية نوايا إسرائيل بشأن إنسحاب من الضفة الغربية وإقامة دولة فلسطينية.

ومن المقرر أن يعرض رامون على الحكومة معطيات تم التوصل إليها في أعقاب دراسات واستطلاعات أجريت في وسط المستوطنين، حيث تبين أن 20-30 ألف مستوطن على استعداد لإخلاء المنطقة طواعية.

وكان قد عبر عدد من الوزراء عن استغرابهم من التوقيت الذي يطرح فيه مثل هذا القانون لمناقشته في جلسة الحكومة، خاصة في ظل الواقع السياسي الحالي، وفي ظل حقيقة أن الحكومة الحالية تكاد تعتبر حكومة انتقالية. وقال رئيس "شاس" إيلي يشاي إن الحديث عن خطوة بدون شرعية شعبية وقانونية وإنسانية، وأن حركته ستعارض ذلك بشدة.

وبحسبه فإن "الإسرائيليين لم يتعافوا من جراح طردهم البائس من قطاع غزة، وهناك من يعمل بشكل غير شرعي على تنفيذ طرد آخر"، على حد تعبيره.

ولم يكن وزراء "شاس" في المعارضة لوحدهم، بل انضم إليهم عدد من كبار الوزراء من "كاديما"، وبضمنهم المتنافسون على رئاسة الحزب تسيبي ليفني، ووزير المواصلات شاؤل موفاز، اللذان عبرا عن تحفظهما. وكان قد سبق وأن قالت ليفني عدة مرات في الشهور الأخيرة بأن ذلك سابق لأوانه، وأنه يجب أن يتم بعد ترسيم الحدود.

ومن جهته قال موفاز إن اقتراح القانون يضعف إسرائيل ويضعف موقفها في أية مفاوضات مستقبلية. واستغل مقربون منه الفرصة لشن هجوم على منافسته ليفني، على اعتبار أن هناك تفاصيل في المفاوضات غير معروفة للجمهور، وأنها قد تفسر المسارعة إلى طرح مثل هذا القانون.

وكان رئيس حزب العمل ووزير الأمن، إيهود باراك، قد سبق وأن صرح في كانون الأول/ ديسمبر 2007، بأن حزبه سيدعم ذلك في حال عرض أمام الحكومة للمصادقة عليه، إلا أنه لا يزال من غير الواضح أنه يتمسك بنفس الموقف اليوم.

وتشير التوقعات إلى أنه من المستبعد أن تصادق الحكومة على اقتراح القانون المذكور في حال عرض للتصويت عليه.

تجدر الإشارة إلى أن الحديث لا يشمل الكتل الاستيطانية الكبرى، التي تنوي إسرائيل إبقائها تحت سيادتها، وإنما يتصل بالبؤر الاستيطانية العشوائية والمستوطنات المعزولة فقط.