الخارجية الإسرائيلية ترفض بحث شؤون القدس مع الأمم المتحدة

تواصل الحكومة الإسرائيلية الاستخفاف بالمؤسسات الدولية وقراراتها، ورفضت اليوم أي تدخل مع مندوب الأمم المتحدة في الشرق الأوسط في أي شأن متعلق بالقدس، كما رفضت طلبا للأمم المتحدة بتقديم مساعدات لقطاع غزة.

وأبلغت الحكومة الإسرائيلية الأمم المتحدة رسميا بأنها ترفض التباحث مع الأمم المتحدة في أي موضوع متعلق بالقدس باعتبارها خاضعة للقوانين الإسرائيلية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في القدس المحتلة اليوم بين مندوب الأمم المتحدة في الشرق الأوسط روبرت سيري، ونائب وزير الخارجية، داني أيالون.

وحسب الإذاعة الإسرائيلية: وجه سيري انتقادات شديدة لإسرائيل جراء قيامها بطرد عائلتين فلسطينيتين من منزليهما في ضاحية الشيخ جراح. فرد أيالون قائلا: «إن القانون الإسرائيلي يسري على القدس». وأكد رفضه بحث الموضوع مع المندوب الأممي.

وطلب سيري السماح للأمم المتحدة بتقديم معونات إنسانية لسكان قطاع غزة، فرد أيالون قائلا: "إن إسرائيل ستكون سعيدة بتقديم أي معونة مطلوبة للفلسطينيين بعد إطلاق سراح غلعاد شاليط".

وفي سياق آخر حذر أيالون حزب الله بأنه «سيدفع ثمنا باهظا إذا مس بممثلي إسرائيل ومواطنيها في الخارج». وأضاف أيالون في حديث إذاعي إن «إسرائيل تنظر بخطورة شديدة لمحاولات المس بإسرائيليين، وأن محاولات كتلك تحصل أيضا في دول أخرى وليس في مصر فحسب».

وعن مؤتمر فتح قال إنه «قلق من العناوين» التي تصل من هناك. وأضاف قائلا إن «أبو مازن وسلام فياض ينسحبان من المواقف التي عرضاها أمام العالم بأسره». ومع ذلك ينصح أيالون بعدم اتخاذ قرارات متعجلة باعتبار الفلسطينيين ليسوا طرفا في المفاوضات. وطالب الفلسطينيين بـ «وقف التحريض ومحاربة الإرهاب والتوجه إلى المفاوضات دون شروط مسبقة».

ووجه ايالون انتقادات شديدة للقنصل الإسرائيلي في بوسطن، نداف تمير، على خلفية البرقية التي تسربت للإعلام، وقال إنه خطوته «تفتقر إلى المهنية».

وكان تمير قد كتب للخارجية الإسرائليية في برقية سرية أن سياسة الحكومة تضر بإسرائيل وبصورتها في الولايات المتحدة. وقال أيالون إن «المعطيات الواردة من من ممثليات أخرى في الولايات المتحدة تشير إلى أن مكانة إسرائيل تعززت».