"السجن لمدة عام وغرامة 135 ألف شيكل على كل من يغزو الأرض"!

صادقت لجنة الدستور التابعة للكنيست، اليوم (الثلاثاء) على تصحيح قانون "أراضي إسرائيل" في القراءة الثانية والثالثة، وفيه "من يقوم بغزو الأرض الجماهيرية بصورة غير قانونية سيتم الحكم عليه بالسجن لمدة عام وتغريمه بمبلغ 135 ألف شيكل"! وسيجرى العمل بهذا القانون خاصة ضد العرب في النقب، الذين يسكنون على أراضيهم، ولكن حكومة إسرائيل تدعي أنهم "غزاة للأرض".

وحسب القانون المصحح فإن كل من يزرع أرضه أو يسكن عليها مرة أخرى، فإنه سيتم الحكم عليه بالسجن لمدة عامين وتغريمه بمبلغ 202 ألف شيكل. وأقر القانون المصحح بأن كل أمر تم اصداره من قبل "مديرية عقارات إسرائيل" أو سلطة محلية "لإخلاء الغزاة إلى الأرض" تستطيع المديرية أو السلطة المحلية تنفيذه بدون الحاجة لخدمات دائرة الإجراء، ويمكنها الإستعانة بالشرطة إذا لزم الأمر.

واتضح اثناء التداول في القانون المصحح انه بين السنوات 2002 وحتى 2004 "عالجت مديرية عقارات إسرائيل 3100 حالة سيطرة على أرض، منها 1500 حالة سيطرة تم علاجها وفق البند الذي يجيز استعمال القوة لاخراج شخص من أرض خلال ثلاثين يومًا، وكذلك تم إصدار 83 أمرًا إداريًا، منها نجحت المديرية في 60 حالة، وفي 29 حالة أخرى توجه المواطنون إلى المحاكم التي ألغت بعض الأوامر".

وجاء من اللجنة إنه "في هذه الفترة تم تقديم ألف دعوى قضائية في المحاكم، منها 600 ضد من لم يخلوا الأرض بعد إنتهاء فترة الاستئجار من الدولة".

ولا يتحدث القانون المصحح عن "السيطرة على أراض خاصة"، ولكن ممثل الشرطة قال في اللجنة، إنه خلال العام 2004 تم تقديم 147 شكوى تناولت "سيطرة على أراض خاصة"، ساعدت الشرطة في 78 حالة إخلاء.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة إسرائيل قررت في جلستها، أمس الأول (الأحد)، قبول اقتراح رئيس الحكومة الاسرائيلي، أريئيل شارون، وإقامة مديرية وزارية للعمل على "تنفيذ القانون بصدد الأراضي"، أي تسريع عمليات هدم البيوت العربية، خاصة في النقب، ومنع "الإستيلاء على الأراضي".

وجاء في جلسة الحكومة أنّ هدف المديرية هو "الحدّ من ظاهرة البناء غير المرخص والبناء الذي يمسّ بصورة خطيرة بجودة البيئة وبالأراضي الجماهيرية وخزينة الدولة وسلطة القانون".

وطالب شارون اللجنة الوزارية العمل "بسرعة فائقة" لبدء عمل وحدة الهدم في بداية العام القادم – 2005. ومن المتوقع أن يتم إقامة شرطة خاصة بعمليات الهدم، على ما يبدو سيكون مركزها في اللواء الجنوبي للشرطة.

وخلال ذلك تم إصدار مئات أوامر الهدم في النقب، قد تحول قرى عربية كاملة إلى أنقاض. وعبر رئيس المجلس الإقليمي لقرى غير المعترف بها، حسين الرفايعة، عن قلقه الشديد من مغبة تنفيذ هذه الأوامر، قائلاً أن الحديث عن "محاولة عنصرية لطرد أهالي قرى كاملة من مكان سكنها".

وقد انضم 600 شخص في قرية السدير، الواقعة على شارع رقم 25 بين يئر السبع وديمونا في النقب، خلال الأسبوع الأخير إلى قرى أخرى تم إصدار أوامر هدم بالجملة ضدها، منها تل عراد (2000 نسمة)، عتير وأم الحيران (700 نسمة). وبالتالي فإن 3300 نسمة من العرب البدو في النقب يتلقون هذا الأسبوع هدية شارون، بطردهم من منازلهم وإبادة قراهم، وبينهم الأطفال والشيوخ والنساء.

ويقول المسؤولون في المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، "ان من المفارقة بمكان أن يتم تجنيد الشبان البدو وتشجيعهم على الالتحاق بالجيش، ولكن الدولة ترفض أن يعيشوا على أراضيهم حيث تهدد الدولة بهدم بيوتهم".

وتأتي هذه الأوامر بعد أن تم المصادقة على قانون "الاستيلاء على الأراضي" في لجنة الدستور، في القراءة الأولى – وقبل أن يتم المصادقة عليه (اليوم) في القراءتين الثانية والثالثة.
ويقول حسين الرفايعة، "أبناؤنا يقتلون في الجيش، ومن يبقى منهم على قيد الحياة لا يعرف إذا كان له بيت سيعود إليه. الدولة تمنع عنا الماء والكهرباء والبنى التحتية الأساسية، ولكنها ترى فينا مناسبين للتجنيد. شارون يرفض كل محاولات التفاوض ويريد أن يشطب قرى كاملة عن وجه الأرض. إذا كان يعتقد أننا سنقف مكتوفي الأيدي مقابل سلبنا أراضينا، فلينس ذلك. لا نستطيع التنازل عن أراضينا وبيوتنا التي نعيش فيها قبل قيام دولة إسرائيل".

* تداول خاص في الكنيست *

وكانت قضية المساكن العربية في النقب تم تداولها في الكنيست في إطار "ميزانية عام 2005 واسقاطاتها على المجتمع العربي البدوي في النقب". وشارك في النقاش النواب جمال زحالقة (التجمع) وطلب الصانع (العربية الموحدة)، ورئيس اللوبي من أجل عرب النقب، عضوة الكنيست كوليط افيتال، وحاييم أورون (بياحد)، وعمرام متسناع وأوفير بينس ويولي تامير (العمل). وجرى النقاش بدعوة من صندوق "بيرل كاتسنيلسون". وسيتم اجراء نقاش واسع وشامل في فندق "بردايز" في بئر السبع في الـ26 من الشهر الجاري.

وكانت أهم النقاط التي تداولها المجتمعون قضية التربية والتعليم والبنى التحتية في القرى التي لا تعترف بها حكومة إسرائيل. وشارك في النقاش ستة من رؤساء السلطات المحلية العربية في النقب، وممثلون عن المنظمات الناشطة في النقب.

وعبر رؤساء السلطات المحلية العربية في النقب عن معارضتهم الشديدة لقانون "الإستيلاء على الأراضي" الذي سنته الكنيست، مؤكدين أنه لا يمكن حل المشكلة بدون حل القضية الأراضي العربية في النقب. وأشار الرؤساء إلى أن هذه القضية عبارة عن "برميل بارود قد ينفجر".

أما رئس صندوق "كاتسنيلسون"، يغئال تساحور، فقال "إذا لم نجد حلاً لمشكلة البدو في النقب، فإن من يمس في نهاية المطاف هم اليهود"!

أما عضوة الكنيست كوليط أفيتال فقالت، "المشكلة أنه لا توجد خطة حكومية جدية لهذا الأمر، حيث لا يوجد ميزانيات للتربية والتعليم والتشغيل والأراضي في النقب كله وخاصة في القرى غير المعترف بها. نحن ملزمون بأن يكون رؤساء السلطات المحلية العربية شركاء في الحل المطروح".