الشرطة تتهرب من مسؤوليتها خلال أحداث المغار

عقدت لجنة الداخلية التابعة للكنيست امس الثلاثاء، 22/2/05، جلسة خاصة للبحث في احداث العنف في قرية المغار وتصرف الشرطة خلالها. وحضر الجلسة النواب جمال زحالقة، واصل طه، غالب مجادلة، عصام مخول، عبد المالك دهامشة، طلب الصانع، ايوب قرا، مجلي وهبة، عمرام متسناع وابو فيلان. كما حضرها الوزير اوفير بينس وزير الداخلية وجدعون عزرا وزير الامن الداخلي ، اضافة الى الشيخ موفق طريف والاب الياس شقور وعدد من سكان بلدة المغار وقيادة اللواء الشمالي للشرطة.

وفي بداية الجلسة قال وزير الامن الداخلي ان التحقيق الاولي في الاحداث قد انتهى وأثنى على تصرف الشرطة وادعى انها لو تصرفت بطريقة اخرى لكان هنالك قتلى في الطرفين!!! ونوه عزرا الى ان الشرطة امتنعت عن اطلاق الغاز المسيل للدموع لصد المئات من الشبان الدروز خوفاً من ان يتم الرد على الشرطة باطلاق النار الحي باتجاههم! خاصة وان قسما كبيرا من هؤلاء الشبان كانوا يحملون اسلحتهم الشخصية.

اما وزير الداخلية فقال ان الحكومة ستقوم ببحث سبل تعويض سكان القرية الذين تضرروا جراء اعمال العنف وان المعلومات التي لديه تفيد انه تم حرق 40 بيتاً و 40 متجراً وحرق عشرات السيارات.

قائد لواء الشمال في الشرطة، دان رونين، حاول خلال سرده للامور ان يعفي الشرطة من المسؤولية مدعياً ان الشرطة لم تتدخل لأنها لم تكن طرفاً في النزاع القائم?!. واضاف رونين انه تم اعتقال العشرات بعد انتهاء اعمال العنف وتم فتح ما يقارب ال60 ملفاً جنائياً. واضاف انه حسب التقارير التي لديه فانه تم حرق 4 سيارات فقط و7 بيوت ولحقت اضرار بـ17 منزلا .

وقد اثارت اقوال رونين حول اعفاء الشرطة من المسؤولية لعدم كونها طرفاً في النزاع، استهزاء النواب العرب وامتعاضهم حيث ذكّروا رونين بان وظيفة الشرطة حماية سكان الدولة والمحافظة على الامن العام.

واكد النائب واصل طه على ضرورة اقامة لجنة تحقيق لتقصي الحقائق، واشار الى ان نواب التجمع كانوا قد بعثوا برسالة الى وزير الامن الداخلي طالبوه فيها باقامة مثل هذه اللجنة للبت في تصرف افراد الشرطة والكشف عن مجموعة الشبان التي تقف وراء هذا الاعتداء الاثم والكشف عن افراد الشرطة الذين شاركوا في اعمال العنف والهجوم. واضاف ان تصرف رجال الشرطة يشير الى ان هؤلاء قد شجعوا استمرار الحرق والعبث في املاك ابناء الطائفة المسيحية، خاصة انه كان بامكانهم منع ذلك لو تصرفوا كما هو مطلوب اثناء البوغروم وقبله باسابيع في اعقاب المنشورات التي وزعت باسم شباب بني معروف.

واستنكر النائب جمال زحالقة بشدة الاعتداء على ابناء الطائفة المسيحية في المغار وتقاعس الشرطة في الدفاع عن المواطنين واملاكهم. وقال بان من يقف وراء هذا الاعتداء هي مجموعة من الشبان الدروز الطائشين الذين لا يمثلون الطائفة الدرزية. وان الشرطة فشلت فشلاً ذريعاً في معالجة هذا الاعتداء الذي وصفه زحالقة ب"البوغروم" حيث وقفت مكتوفة الايدي ازاء ما حصل ولم تحرك ساكناً خلال ثلاثة ايام كاملة.

وقد اثار حديث زحالقة غضب وزير الامن الداخلي والنائبين مجلي وهبة وايوب القرا فاطعوه باستمرار واتهموه بأنه "يحرض على الدروز"، فرد عليهم زحالقة بانه يجب عرض الحقائق كما هي وان كانت مؤلمة. وقال: "نحن هنا من اجل البت في احداث العنف وتصرفات الشرطة اضافة الى تسوية الامور، نحن نريد لابناء المغار ان يعيشوا بخير وسلام وطمأنينة، ومن منا يضمن بان لا تتكرر مثل هذه الاعمال في المستقبل؟ لذا يجب انزال اقصى العقوبات بالمسؤولين عن هذه الاعمال وان يتكفلوا هم اولاً بتعويض المتضررين وان يجري التحقيق في تصرفات الشرطة".

من جهته اكد النائب عصام مخول ان ما حدث في المغار ليس نزاع بين طرفين بل هو "بوغروم" حقيقي وان الشرطة امتنعت مع سبق الاصرار عن حماية سكان القرية. وطالب مخول باقامة لجنة تحقيق رسمية لتقصي الحقائق في احداث قرية المغار.

ووصف النائب عمرام متسناع ما حصل في المغار انه بوغروم وان الشرطة فشلت في معالجة الامور في القرية. وتسائل النائب فيلان ماذا لو ان مجموعة من الشباب العرب قامت بالهجوم على بيوت يهودية في احدى القرى، كيف كانت ستتصرف الشرطة؟

رجال الدين من الطرفين اكدوا على ضرورة اعادة الامور الى نصابها والعيش بخير وسلامة وطمأنينة.

اما المحامي عماد دكور فقد اتهم الشرطة بالتقصير وعدم اداء واجبها كما يجب وعدم حماية المواطنين والامن العام في قرية المغار، وقال ان اقوال قائد اللواء الشمالي تثير السخرية.

وفي نهاية الجلسة طالبت اللجنة من وزير الامن الداخلي التحقيق في مجريات الامور وفي تصرف الشرطة في القرية واستخلاص العبر من ذلك، كما شددت اللجنة على ضرورة العمل من اجل اعادة العائلات المسيحية الى القرية والطلاب الى المدارس. واكدت اللجنة انها ستعمل من اجل ضمان دفع التعويضات للمتضررين من هذه الاعمال.