العليا ترفض استئناف أولمرت والشرطة تحقق معه مرة أخرى الجمعة القادم..

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم التحقيق مرة أخرى مع رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، في الساعة العاشرة من صباح الجمعة القادم. كما من المتوقع إجراء تحقيق آخر مع رجل الأعمال اليهودي الأمريكي موشي طلنسكي في القضية ذاتها، ومن المرجح أن يتم التحقيق معه اليوم، وذلك في محاولة للبحث عن حقائق تشير إلى المساعدات التي حصل عليها أولمرت مقابل المبالغ المالية التي تلقاها الأخير.

وجاء أن طاقم التحقيق في قضية أولمرت – طلنسكي تمكن من جمع أدلة أولية تدعم الشبهات بأن أولمرت قد حصل على رشوة. ونقل عن مصدر سلطوي قوله يوم أمس "إن هناك براعم لمخالفات رشوة، وأصبح هناك أساس للشبهات، إلا أنه من السابق لأوانه تحديد إذا ما سيتم تقديم لائحة اتهام بهذا البند".

في المقابل قالت مصادر سلطوية أخرى بأن "شهادة طلنسكي جدية وذات دلالة أكثر مما نشر في وسائل الإعلام".

وتابعت أن محققي الشرطة لم يتمكنوا حتى الآن من العثور على سبب مشروع يسمح بتحويل أموال نقدية طوال هذه السنوات من طلنسكي إلى يدي أولمرت. كما يقوم المحققون بدراسة شهادات تتصل بفترة إشغال أولمرت رئاسة بلدية القدس، والفترات التي أدار فيها معارك انتخابية. بيد أن التحقيق يتركز بالذات في الفترة التي أشغل فيها منصب وزير الصناعة والتجارة والأشغال. وهي فترة مهمة، لأن الحديث عن فترة لم يكن فيها أولمرت بحاجة إلى تبرعات لتمويل حملات انتخابية، وعلى ما يبدو لم يكن بحاجة إلى تغطية عجز مالي، خلافا لتصريحاته الأسبوع الماضي.
رفضت المحكمة العليا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، الاستئناف الذي تقدم به رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت ورئيسة مكتبة سابقا شولا زاكن، على قرار المحكمة المركزية بشأن الاستماع إلى "شهادة مسبقة" من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي موشي طلنسكي.

وفي أعقاب قرار العليا أبلغ محامو أولمرت النيابة بأنهم يطلبون تأجيل موعد الاستماع إلى شهادة طلنسكي، والذي تقرر الأحد القادم، إلا أن النيابة رفضت التأجيل. ومن المقرر أن يحصل محامو أولمرت على مواد التحقيق التي أعدت لهم من قبل النيابة.

وأشار قضاة العليا في قرارهم إلى أنه بالرغم من الصعوبات في عملية الاستماع إلى الشهادة المسبقة، إلا أن ذلك لا يعني إلغاءها.

وكان أولمرت وزاكن قد ادعيا بواسطة محامييهما أنه بالإمكان الاستماع إلى شهادة طلنسكي بطرق بديلة في حال غادر البلاد ولم يعد لتقديم شهادته، إلا أن العليا قبلت قرار المحكمة المركزية بشأن عدم الاكتفاء بالطرق البديلة التي طرحت.