العليا تميل الى اجراء الانتخابات البرلمانية في نهاية 2006

يستدل من النقاش الذي اجرته المحكمة العليا، امس، حول الموعد القانوني للانتخابات البرلمانية المقبلة، ان قضاة المحكمة يميلون، كما يبدو، الى تبني رأي الملتمسين الذين يقولون ان الموعد القانوني هو تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، وليس تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، كما حددت رئيس لجنة الانتخابات المركزية، قاضية المحكمة العليا، سابقا، دالية دورنر.

وكان الخلاف حول موعد الانتخابات قد اثير في اعقاب قول خبراء في القانون ان موعد الانتخابات البرلمانية قد يتم تحديده بناء على تعديل "قانون اساسي الكنيست - الحكومة" الذي جاء فيه انه اذا قام رئيس الحكومة بحل الكنيست السابقة - وهو ما حدث عشية الانتخابات البرلمانية الاخيرة - فان موعد انتهاء ولاية الكنيست التالية يحل في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر بعد اربع سنوات.

وفي حينه تسلم رئيس الكنيست وجهتي نظر قانونيتين، اعدت الاولى نائبة المستشار القضائي للكنيست، المحامية ايتي بندلر، التي ادعت ان الموعد القانوني هو تشرين الثاني 2006. ودعم موقفها هذا رئيس لجنة القانون والدستور في حينه، البروفيسور امنون روبنشطاين، والمستشار القانوني للكنيست المحامي تسفي عنبر، وخبيرة القانون د. سوزي نبوت.

في المقابل اعربت المحامية سيغال كوغوت، المستشارة القانونية للجنة القانون والدستور ان الموعد القانوني هو تشرين الثاني 2007. ودعم موقفها البروفيسوران اشير معوز ورون شفيرا.

وفي ضوء الخلاف الذي اثير في حينه، تم تحويل الموضوع الى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، الذي دعم وجهة النظر الاولى، الا ان رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، القاضية المتقاعدة، حاليا، دالية دورنر، قررت ان الموعد القانوني هو نهاية 2007.

وفي اعقاب ذلك توجهت كتل التجمع الوطني الدموقراطي والجبهة الدموقراطية للسلام والمساواة والعمل وميرتس، بالتماس الى المحكمة العليا ضد قرار دورنر.

ويستدل من النقاش الذي جرى في المحكمة، امس، ان القضاة اهارون براك وميشيل حيشين والياهو ماتسا، يميلون الى تبنى وجهة نظر الملتمسين. الا ان براك قال انه يفكر بزيادة التركيبة القضائية التي ستحسم الموضوع.