بدأت المحكمة العليا الاسرائيلية، ظهر اليوم (الجمعة)، النظر في التماس قدمته جمعية حقوق المواطن، منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ومنظمة "بتسيليم" ومركز "موكيد" لحقوق الفرد، ضد سلطات الجيش الاسرائيلي على خلفية النقص في الادوية والخدمات الاساسية في رفح ومنع سيارات الاسعاف الفلسطينية من القيام بواجباتها.
وادعى النائب العسكري الرئيسي اللواء مناحيم فنكلشطاين، قبل بدء الجلسة، ان غالبية احياء رفح تصلها خدمات الماء والكهرباء وانه يتم اصلاح الاضرار التي وقعت خلال ايام العملية العسكرية. كما ادعى رئيس لجنة التنسيق والارتباط في غوة، اللواء يؤاب مردخاي ان سيارات الاسعاف الفلسطينية تعمل بحرية مطلقة ولا يتم اعاقة وصول الادوية على اي حاجز.
ويطالب الالتماس سلطات الاحتلال بالسماح لمجموعة من الاطباء الاسرائيليين بدخول مدينة رفح المنكوبة والوقوف على الاحتياجات الطبية المطلوبة لمستشفى ابو يوسف النجار، الذي يعاني الاكتظاظ الشديد نتيجة سقوط عدد كبير من الجرحى خلال العدوان الاسرائيلي، في وقت يفتقد فيه الى المعدات والادوية والقوى الطبية اللازمة لمواجهة الاوضاع الانسانية الحرجة.
كما يطالب الالتماس السماح بإخلاء الجرحى من مدينة رفح، وإعطاء حرية الحركة والتنقل لسيارات الإسعاف والأجهزة الطبية. وكذاك استئناف تقديم الخدمات الأساسية لسكان رفح، والتحقيق في حادثة إطلاق القذائف على المتظاهرين.
وكان من المقرر ان تناقش المحكمة هذا الالتماس، يوم الاحد المقبل، لكن التنظيمات الملتمسة طلبت تعجيل الجلسة، فتجاوبت المحكمة وقررت النظر فيه، اليوم.
التعليقات