العليا: يمكن تنحية أولمرت لفترة مؤقتة في حال لم يسمح بالتحقيق معه..

رفض قضاة المحكمة العليا، الإثنين، الالتماس الذي تقدم به الصحافي يوآف يتسحاك، ضد رئيس الحكومة إيهود أولمرت، والمستشار القضائي للحكومة ميني مزوز. وكان يتسحاك قد طالب في الالتماس بإلزام المستشار القضائي للحكومة بالإعلان عن تعذر قيام أولمرت بمهام منصبه لفترة محدودة، يتم خلالها التحقيق معه بشكل يومي في القضايا التي يشتبه بها.

وفي المقابل، فقد تحفظ القضاة في قرارهم، وأضافوا أنه في حال تبين أن أداء رئيس الحكومة لا يسمح بإجراء التحقيقات كما يجب، فمن الممكن أن يعلن عندها المستشار القضائي عن تنحية أولمرت من منصبه لفترة محدودة.

وجاء في قرار القضاة أن الإعلان عن تعذر قيام أولمرت بمهام منصبه لفترة محدودة، على خلفية التحقيقات الجنائية هي عملية غير عادية، ويتم استخدامها في حالات غير عادية. وليس هناك أي مجال للتدخل في قرار المستشار القضائي للحكومة.

يذكر في هذا السياق أن مزوز كان قد قرر بأن مسألة تنحية أولمرت من منصبه لفترة مؤقتة يجب أن تبقى في المستوى العام والسياسي، وليس القضائي.

أما بالنسبة لطلب الصحافي إلزام أولمرت بالتفرغ للتحقيق يوميا، فقد قرر قضاة العليا الثلاثة أن من صلاحية المستشار وسلطات فرض القانون تحديد مواعيد التحقيق مع رئيس الحكومة، بناء على ضرورات التحقيق والاعتبارات ذات الصلة والخصوصية النابعة من المنصب. كما قرر القضاة أن للمستشار القضائي السلطة والصلاحية في قضية تحديد مواعيد التحقيق. وبحسبهم فإنه على رئيس الحكومة التعاون مع المحققين، والعمل وفقما تفرض ذلك الظروف المركبة.

وكان الصحافي قد قدم قبل أسبوع التماسا للعليا على خلفية التحقيقات الجارية مع رئيس الحكومة، طالب فيه بأن يصدر المستشار القضائي أمرا لرئيس الحكومة بعرض جدول أعماله اليومي على المحكمة. وبحسب يتسحاك فإنه من خلال الاطلاع عليه يمكن للقضاة الوقوف على أن أولمرت يستخف بالشرطة وبالمستشار القضائي، عندما يمتنع عن الخضوع للتحقيق في المواعيد التي يطلب فيها التحقيق معه.

وعلل الصحافي طلبه تنحية أولمرت لفترة محدودة، بأنه لا يمكن التقدم في التحقيق بشكل ملموس من خلال تحقيق قصير لمدة ساعتين يوم الجمعة، كل بضعة أسابيع. وبحسبه فإن هناك حاجة لعدة مواعيد لكل تحقيق، يتطلب كل منها 5-6 ساعات. وكانت الشرطة قد عززت هذا التوجه من خلال تصريحها مؤخرا بأن أولمرت يصعب من عملية إجراء التحقيق معه.