الفلسطينيون يرفضون نهج التمييز الذي تتبعه اسرائيل في قضية الاسرى

رفض وزير شؤون الاسرى الفلسطينيين، هشام عبد الرازق، التوجه الاسرائيلي ازاء مسألة الاسرى الذين ستوافق على اطلاق سراحهم، وتمييزها بين اسرى حماس والجهاد الاسلامي واسرى التنظيمات الاخرى. وقال عبد الرازق في ختام اجتماع عقده بمرافقة وزير القضاء الفلسطيني، عبد الكريم أبو صلاح، مع وزير القضاء الاسرائيلي، يوسيف تومي لبيد، والمستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، الياكيم روبنشطاين، اليوم، ان الحكومة الفلسطينية تمثل الشعب الفلسطيني برمته، ولا تمثل هذا التنظيم أو ذاك. وحذر، قائلاً: "إذا لم يتم اطلاق سراح أسرى ينتمون الى الجهاد الاسلامي وحماس، فسيؤثر ذلك سلباً على العملية السياسية".

واكد عبد الرازق انه تم التأكيد خلال اللقاء الذي جرى بين شارون ورئيس الحكومة الفلسطينية، محمود عباس، بحضور دحلان وعبد الرازق، الاسبوع الماضي، على اهمية ايلاء الاولوية للاسرى القدامى دون الاشارة الى انتماء هذا او ذاك.

من جهته ادعى وزير القضاء الاسرائيلي، تومي لبيد، ان المطالبة باطلاق سراح اسرى من حماس والجهاد الاسلامي لا يعتبر مطلبا عملياً، متذرعا بأن حماس تواصل مساعيها لافناء دولة اسرائيل، على حد زعمه.

وقال لبيد: "سنتقدم في هذه المسألة بناء على وتيرة تقدم الفلسطينيين في تطبيق التزاماتهم. هناك حاجة ملحة، أولا، لتفكيك اسلحة التنظيمات واعتقال "الارهابيين"، لقد كانت البداية واعدة جداً واتمنى مواصلة التعاون المشترك".

وفي تعقيبه على تصريح الوزير المتطرف ابيغدور ليبرمان، الذي دعا الى اغراق الأسرى الفلسطينيين في البحر، قال عبد الرازق، انه "لا حاجة الى مناقشة المتطرفين في الجانب الاسرائيلي. تصريح ليبرمان ليس الا شعارات. ان الاسرى الذين يريد اغراقهم في البحر هم الذي ضغطوا على التنظيمات الفلسطينية كي توقع على الهدنة".

أما وزير القضاء الفلسطيني فاكتفى بالقول ان تصريحات ليبرمان غير مسؤولة وغير انسانية.