"الكابينيت" الإسرائيلي يتخذ هذا الأسبوع قرارًا حول الخطوات الإسرائيلية في قطاع غزة..

قالت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء، إيهود أولمرت سيجتمع هذا الأسبوع مع الطاقم الأمني-سياسي للتباحث في الرد الإسرائيلي على ما أسموه " التصعيد الأمني في قطاع غزة" وحسب تلك المصادر فإن الطاقم سيتباحث حول "تواصل إطلاق الصواريخ على المدن، وتعاظم تسلح الفلسطينيين، وتهريب مواد متفجرة إلى غزة".

وتفيد تقديرات تلك المصادر أن إسرائيل لن تشن حملة عسكرية واسعة في القطاع قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن بعد ثلاثة أسابيع. وأن الأصوات تعلو في الأجهزة الأمنية مطالبة بشن حملة عسكرية واسعة في القطاع من أجل " ضرب نظام التسلح لحركة حماس، وباقي التنظيمات الفلسطينية، قبل أن تزيد قدرتها العسكرية".

ومن ناحية أخرى يجري وزير الأمن الإسرائيلي، عمير بيرتس مباحثات ومشاورات لإيجاد مخرج للجمود السياسي في الشأن الفلسطيني. وأوضح بيرتس لمقربين منه أنه "ينوي إطلاق مبادرة سياسية كبديل للجمود السياسي". ويقول المقربون أن بيرتس "قلق من عدم وجود شريك فلسطيني لعملية سياسية. وأن الطريق المسدود خطير لإسرائيل من ناحية أمنية وأن استمرار الوضع على هذا الشكل سيضطر إسرائيل إلى شن هجوم واسع على القطاع". كما وتعتقد وزيرة الخارجية الإسرائيلية أن الوضع في غزة يتفاقم وأن على إسرائيل أن تبحث عن مخرج سياسي.

ويقف رئيس جهاز الامن العام (الشاباك)، يوفال ديسكين، وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، على رأس من يحذرون من زيادة قدرة التسلح في غزة،. وحسب تقديرات جهات أمنية فإنه "منذ صعود حماس إلى الحكم، في مطلع السنة الجارية، تتدفق إلى القطاع كميات كبيرة من الأسلحة، وتتطور قدرة عملياتية، بوتيرة غير مسبوقة.

وتقول أجهزة الأمن الإسرائيلية أن " التنظيمات الفلسطينية تحاول إنشاء نظام دفاع يمكنهم من ضرب قوات الجيش، أو إحباط رد إسرائيلي يأتي في أعقاب عملية كبيرة". وتقول تلك المصادر أنه "في الماضي اعتبرت إسرائيل أن عمليات تهريب السلاح هي جزء من صراع القوى الداخلي ولكن إدخال صواريخ ضد الدبابات، لا يتماشى مع هذا الهدف، بل هو موجه ضد قوات الجيش الإسرائيلي".

وتقول مصادر أمنية أن القيادة الجنوبية "تسعى من خلال التوغل الأخير في قطاع غزة إلى نقل الحرب إلى بيت العدو من أجل إنشاء منطقة حماية إسرائيلية، كي تزيد من صعوبة إطلاق الصواريخ، وتضرب الأنفاق التي يتم عن طريقها تهريب السلاح".

وتقول تلك المصادر أن " الحملة العسكرية الواسعة في قطاع غزة تهدف إلى المس بشكل جدي ومتواصل في عمليات تهريب وإنتاج وتطوير الأسلحة، والمس في القدرات التدريبية للتنظيمات الفلسطينية".

وتقول: "ستكون العملية الواسعة في القطاع معقدة أكثر من العمليات السابقة في الضفة الغربية، بسبب كثافة المباني، وبسبب عدم وجود مهرب للسكان. وتخشى الأجهزة الأمنية من عدد إصابات كبير بين قوات الجيش التي ستتوغل في المنطقة". ويضيف ولكن تلك الأجهزة تستبعد إمكانية السيطرة على قطاع غزة عل غرار السيطرة على مدن الضفة وإعادة المسؤولية الأمنية لإسرائيل".