الكتلة البرلمانية لحزب" العمل" تفشل في الاتفاق على منصب الرئيس المؤقت للحزب

يعود حزب " العمل " الاسرائيلي للاجتماع يوم الخميس القادم من أجل اتخاذ قرار حول انتخاب عضو الكنيست شمعون بيرس رئيسا مؤقتا للحزب بدلاً من عمرام متسناع، بعد ان فشل اعضاء كتلة الحزب البرلمانية في اجتماع عقدوه اليوم في مقرّ الحزب بمدينة تل-أبيب في التوصل الى اتفاق نهائي حول هذا الامر .

وتركزت الخلافات حول المدة التي سيشغلها الرئيس المؤقت للحزب حيث طلب شمعون بيرس خلال الاجتماع ان لا تقل المهلة في حال اوكلت اليه عن سنة ، في حين اعرب أغلبية أعضاء الحزب عن رغبتهم بإشغاله المنصب لمدة أقل، وذلك بسبب خوفهم بأن يحول بيرس المنصب المؤقت إلى دائم.
يشار الى ان بيرس كان قد طلب بأن يتم تعيينه لفترة عامين على الاقل، بادعاء ان هناك قضايا يتحتم عليه العمل عليها لاعادة الحزب الى مساره، وهي قضايا تحتاج الى عام ونصف او عامين على الاقل، حسب قول بيرس.

ويحظى موقف بيرس هذا بتأييد رئيسة كتلة العمل، وبعض النواب الذين يريدون من المصادقة على طلب بيرس اكتساب الوقت لتحضير أنفسهم للمنافسة على رئاسة الحزب. لكن غالبية الكتلة تعارض موقف بيرس، وهو ما ادى الى ان يتم تحويل الموضوع الى مركز الحزب الذي سيجتمع الاسبوع القادم.

وكانت مجموعة من اعضاء حزب " العمل " تطلق على نفسها اسم " معسكر رابين " قد اعلنت عن دعمها لانتخاب بيرس لهذا المنصب، فيما قالت رئيسة الكتلة، النائبة دالية ايتسيك، انها ستبادر الى تغيير دستور الحزب بحيث يتم انتخاب بيرس لرئاسته حتى الانتخابات القادمة.

وقالت ايتسيك ان انتخاب بيرس لرئاسة الحزب، هو مسألة لا بد منها والا ستعم الفوضى وسيتواصل تدهور الحزب. وأضافت ان سعييها الى تغيير الدستور يستهدف منع الحزب من مواصلة الانشغال بالمعارك الداخلية على رئاسة الحزب والاهتمام باخراجه من ازمته.

ويبرز هنا موقف النائب بنيامين بن اليعيزر، الرئيس السابق للحزب، الذي كان قد عارض في البداية ترشيح شمعون بيرس لهذا المنصب الا انه عاد وأعلن تأيده لتعيين شمعون بيرس بشكل مؤقت لهذا المنصب وذلك بعد ان تعهد بيرس انه لن ينافس على منصب الرئاسة الدائم، في لقاء جمع الاثنين صباح امس الاول، الثلاثاء، وها هو اليوم يتراجع مجددا ويعلن عدم تأيده لترشيح بيرس خاصة وانه يريد العودة باسرع ما يمكن الى رئاسة الحزب، عله يستطيع اعادته الى حكومة شارون خاصة في ضوء توقع استقالة حزب اليمين المتطرف (الاتحاد القومي) من الحكومة، اذا توجه شارون حقا نحو تطبيق خارطة الطرق.