الكنيست الاسرائيلي يبدأ، اليوم، بمناقشة قانون الاخلاء والتعويض

يبدأ الكنيست الاسرائيلي، الساعة 11:00 قبل ظهر اليوم (الاثنين) مناقشة مشروع قانون الاخلاء والتعويض الذي سيحدد سبل تنفيذ خطة الفصل التي صادق عليها الكنيست الاسبوع الماضي. ويتوقع أن تنتهي المداولات والتصويت على القانون يوم غد (الثلاثاء). ومن ثم يتوقع ان تبدأ المداولات حول ميزانية الدولة لسنة 2005.

وكما يبدو سيحتاج رئيس الحكومة الاسرائيلية، اريئيل شارون الى ائتلافين منفصلين لتمرير المشروعين. فمشروع قانون الاخلاء والتعويض لن يحظى بتأييد الغالبية في الائتلاف الحكومي الرسمي، ولذلك سيعتمد شارون، كما يبدو، وكما في التصويت على خطة الانفصال، على أصوات المعارضة البرلمانية المؤيدة لفك الارتباط. أما ميزانية الدولة فيبدو انه سيتم تمريرها بأصوات الائتلاف الرسمي.

وكان حزب "العمل" وحركة "ياحد" قد اعلنا انهما ينويان تأييد قانون الاخلاء والتعويض، لكنهما يعارضان ميزانية الدولة "بصورتها الحالية". وكان عضو الكنيست شمعون بيرس، رئيس المعارضة في الكنيست الاسرائيلي، قد ابلغ شارون، عصر امس (الأحد)، أنّ حزب "العمل" لن يدعم ميزانية الدولة للعام 2005.

ويشار إلى أن تمرير مشروع قانون الميزانية مرهون بتصويت المتمردين في "الليكود"، الذين سيجتمعون اليوم مع عودة وزير المالية بنيامين نتنياهو من الخارج لبحث موقفهم من علمية التصويت. ويبدو، حاليًا، أن عدة اعضاء من بين الـ17 متمرادا سيعارضون الميزانية، وهم حاييم كاتس وميخائيل رتسون ودافيد ليفي ونوعمي بلومنتال، بينما أعلن الآخرون أنهم يفصلون بين معارضتهم لخطة "فك الارتباط" وبين الميزانية .

وستعقد كتلة "المفدال" اليوم، اجتماعًا لبحث موقفها من التصويت على مشروعي الميزانية وقانون الاخلاء والتعويض. وكما يبدو أن كتلة "المفدال" ستصوت بغالبيتها، لصالح مشروع الميزانية، شريطة أن تحصل على مقابل مالي لصالح الوسط الديني- الوطني.

ومن المتوقع ان تصوت كتلة "يهدوت هتوراة" الى جانب الميزانية بعد توصلها إلى تفاهمات مع رئيس الحكومة، على منحه شبكة أمان من الخارج.