الكنيست بدأت بمناقشة ميزانية الدولة للعام 2004

بدأت الكنيست بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، بمناقشة ميزانية الدولة للعام 2004 ومشروع قانون "التسويات" للمرافق الاقتصادية، استعدادا للتصويت على المشروعين يوم غد الأربعاء في القراءة الأولى. ويتوقع ان ينجح الائتلاف بضمان تصويت أغلبية أعضاء الكنيست على القانونين.

وقد بدأ النقاش في الكنيست وسط عاصفة احدثتها المعارضة البرلمانية عندما تبين ان وزير المالية، بنيامين نتنياهو، ولاول مرة في تاريخ الدولة، على حد تعبير النائب ابراهام شوحط (وزير مالية سابق من حزب العمل)، طلب الى الوزير المساعد في وزارة المالية، مئير شطريت عرض الميزانية على الكنيست، بدلا منه، بادعاء انشغاله في المفاوضات مع رئيس الهستدروت.

وكان شوحط قد طلب من رئيس الكنيست الامتناع عن افتتاح الجلسة المخصصة لمناقشة الميزانية اذا لم يحضر نتنياهو لعرض الميزانية، واتهمت المعارضة الوزير نتنياهو بالاستهانة بالكنيست.

واضطر نتنياهو الى القاء كلمة قبل قيام شطريت بعرض الميزانية، حيث ادعى (نتنياهو) انه لا يستهتر بالكنيست وانه طلب الى شطريت عرض الميزانية بسبب انشغالة بالمفاوضات مع رئيس نقابة العمال، عمير بيرتس.

وادعى نتنياهو في كلمته انه تم التغلب، خلال النصف سنة الاخيرة، على المخاطر الاقتصادية التي واجهتها الدولة، واستعادة ثقة الجمهور بالاقتصاد الاسرائيلي.

وادعى نتنياهو ان الدولة تمر الآن في مرحلة بناء الاقتصاد وان التغييرات البنيوية المقترحة في المكاتب والمؤسسات والشركات الحكومية ستساعد على تحقيق النمو الاقتصادي.

وقال نتنياهو ان معطيات دائرة الاحصاء المركزية وبنك اسرائيل تتوقع حدوث النمو خلال العام الجاري. وقال ان ميزانية الدولة للعام المقبل ارتفعت بنسبة 1% مقارنة مع الميزانية السابقة، مضيفا انه "يمكن الوصول الى عجز مالي بنسبة 4% فقط دون القيام بتقليصات قاسية"!

واعلن نتنياهو عن تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لاقامة وحدة خاصة في الشرطة تتولى مهمة كشف ظواهر خداع مؤسسة التأمين الوطني ومكاتب التشغيل، قائلا ان خطته تسعى الى الفصل بين العاطلين عن العمل الذين لا يستطيعون العمل حقا وبين اولئك الذين يدعون ذلك.

وحسب ادعاء نتنياهو وشطريت، تمت في اطار قانون "التسويات" في المرافق الاقتصادية زيادة التقليصات في مخصصات الأولاد (الأول والثاني والثالث) بينما تم تخفيض التقليص في مخصصات الولدين الرابع والخامس.