الكنيست تصادق على قانون يمنع ترشيح من يزور «دولة معادية»؛ زحالقة: متمسكون بحقنا في التواصل مع أمتنا..

صادقت الكنيست الإسرائيلية مساء أمس، الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنع من زار دولة معرفة إسرائيليا بأنها «دولة معادية» من الترشح للكنيست. وقد مر القانون بالقراءة الأولى بأغلبية 63 عضوا مقابل معارضة 16 وامتناع ثلاثة عن التصويت. واعتبر النائب جمال زحالقة أن القانون موجه ضد النواب العرب، وخاصة نواب التجمع الوطني الديمقراطي، وجاء في أعقاب زيارات نواب التجمع إلى دول عربية تعتبرها إسرائيل دولا معادية. واعتبر النائب واصل طه أن هذا القانون هو يوم أسود للكنيست والديمقراطية المزعومة. فيما اعتبر النائب سعيد نفاع أن الحق الإنساني في التواصل أكبر من أي تشريع.

وحسب اقتراح القانون الذي قدمه عضو الكنيست، زبولون أورليف(إيحود لئومي (الوحدة القومية)) واسترينا طرطمان(يسرائيل بيتينو-(إسرائيل بيتنا))، فإن كل من يزور «دولة معادية» خلال السنوات السبع التي تسبق تقديم ترشيحه، لا يمكنه أن يكون مرشحا للكنيست ويعتبر كمن يؤيد الكفاح المسلح ضد إسرائيل.

وأفادت تقديرات النائب زحالقة ردا على سؤال حول فرص مرور هذا القانون بالقراءة الثانية والثالثة ودخوله إلى كتاب القوانين، أن في ظل الجنون العنصري الذي يعصف بالمجتمع السياسي الإسرائيلي يجعل من الممكن تمرير مثل هذا القانون بل وأسوأ منه. واعتبر أن هذا القانون يندرج ضمن سلسلة قوانين عنصرية لتضييق الخناق على العمل السياسي العربي وهي تندرج أساسا في إطار الملاحقة السياسية للتجمع الوطني الديمقراطي بسبب التحديات التي يطرحها أمام الديمقراطية الزائفة، ورفض يهودية الدولة، وإصراره على التواصل مع الأمة العربية وتمسكه بالحقوق القومية.

ويشمل القانون استثناء يتيح استخدامه بشكل انتقائي حيث يستثني من يتمكن من إثبات أن زيارته للدولة المعادية لم تكن تأييدا للكفاح المسلح ضد إسرائيل، وبذلك يمكنه أن يكون مرشحا.

وقال أورليف: ينبغي ان نزيل الأقنعة ونطالب قادة الجمهور العربي بولاء تام لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، كما تطلب كل دولة ديمقراطية متنورة من مواطنيها. وتطرق أورليف إلى قضية الدكتور عزمي بشارة والملاحقة السياسية التي تعرض لها بغطاء أمني، وقال إن قضية بشارة وتصلب مواقف عدد من أعضاء الكنيست العرب، كسفرهم لسوريا ولقاءهم مع قادة حماس، لا تدخل في إطار حرية التعبير عن الرأي، بل تأييدا للكفاح المسلح ضد إسرائيل وتشجيع الإرهاب ضد مواطنيها. فيما قالت عضو الكنيست إسترينا طرطمان: " بمساعدة القانون نحن نبدأ في طريق استعادة الاحترام الذاتي والمناعة الوطنية للشعب والدولة".

وقال النائب جمال زحالقة إن هذا القانون معاد لأسس الديمقراطية ويمس حقا أساسيا وهو الحق بالترشح. وهو قانون عنصري لأنه يستهدف العرب. وإلا لماذا اختاروا بالذات قضية الزيارات لمنع الترشيح. ولماذا لا توضع شروط من هذا النوع لمن ارتكبوا وأدينوا بجرائم بشعة.

وأضاف: هذا القانون يتنافى مع أسس الحصانة البرلمانية المتبعة في العالم والتي تسمح لعضو البرلمان القيام بأداء دوره السياسي. وتابع زحالقة قائلا: ما من شك أن الزياراتهي جزء لا يتجزأ من حق وواجب ودور كل نائب عربي وطني. نحن مصرون على حقنا بالتواصل مع وطننا العربي وأمتنا ونرفض التعريف الإسرائيلي بشأن الدول المعادية فهؤلاء أشقاؤنا الذين نعتز بهم وتواصلنا معهم هو حق طبيعي يكفله القانون الدولي بشكل صريح وواضح في عدة معاهدات ومواثيق دولية.

وعقب النائب واصل طه على إقتراح القانون قائلاً هذا يوم أسود للكنيست والديمقراطية، وهو مفصل على مقاس النواب العرب خصوصاً في التجمع الوطني الديمقراطي، وهو إستمرار للسياسة الرسمية بملاحقة التجمع الوطني بقيادته ونشيطيه. وأضاف أن مثل هذا الإقتراح هو إرهاب بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى وهو موجه ضد كل الجماهير العربية. وأضاف: من جهتنا، لن نخضع لمثل هذه السياسة ولن نتنازل عن حقنا بالتواصل مع أبناء أمتنا العربية، وإذا كانوا يتعاملون مع سوريا كدولة عدوة فهي ليست كذلك بالنسبة لنا.

من جانبه اعتبر النائب سعيد نفاع أن القانون هو إضافة أخرى لسيل من التشريعات العنصرية الكثيرة المقرة مؤخرا في الكنيست، لدرجة بات المرء على اقتناع أنه لو طرح قانون ل"خصي العرب" فبالإمكان تمريره في هكذا مستوى ونوعية من تركيبة الكنيست.

وقال نفاع إن قبول الكنيست لهذا التشريع ولأمثاله هو دليل هلع وخوف لدى المؤسسة الإسرائيلية وليس تعبيرا عن قدرة، هلع من تنامي مكانة الأقلية العربية في الداخل وإحباط من تكسّر مشاريعها في المنطقة.

وأضاف: قبل أن تكون هكذا تشريعات مسا في الحقوق الإنسانية لعرب الداخل، هي مس وخطير جدا أولا عليهم في المؤسسة القضائية الإسرائيلية التي طالما تباهوا بها. وتساءل نفاع: القانون القائم يعطي المحاكم مثل هذا "الحق" منع الترشح للكنيست لمن يؤيد كفاحا مسلحا ضد الدولة. ماذا في جعبة هذا الاقتراح الجديد ؟

ويردف: في جعبته قول للقضاة أنكم لستم أهلا للمعرفة ولستم أهل رأي وعليكم أن تروا في كل من يزور دولة عدو مؤيدا لكفاح مسلح ضد الدولة، بما يسمى في لغة القانون "الفرضية". والفرضية في القانون هي مس خطير في فصل السلطات.
ويضيف: عنصرية هكذا تشريع تنضح كذلك من المقولة اليهودية المستترة فيه " ما هو جيد لليهود ليس جيدا للآخرين"، فالمناهضون من اليهود سياسة "دولتهم" الاتحاد السوفييتي سابقا اعتبروا أبطالا طبقا لهذه المقولة ، بينما المتواصلون من العرب مع أبناء امتهم فهم مجرمون!

وانتهى إلى القول أن هذا الحق الإنساني في التواصل أكبر من أي تشريع.