الكنيست تصادق على ميزانية 2004، في القراءة الاولى، ولجان العمال تطالب باعلان الاضراب العام

صادقت الكنيست الاسرائيلية، بعد ظهر اليوم (الاربعاء)، في القراءة الاولى، على مشروع ميزانية العام المقبل 2004، ومشروع قانون التسويات للمرافق الاقتصادية، في وقت تتصاعد فيه الاصوات المطالبة باعلان الاضراب العام وعدم انتظار قرار محكمة العمل القطرية المنتظر يوم غد الخميس.

واقرت الكنيست على الميزانية بغالبية اصوات الائتلاف الحكومي ( 60 عضو ومعارضة 48، وامتناع عضو واحد وتغيب 11 عضوا ) وتم تمريرها على الرغم مما تواجهه من انتقادات بين صفوف المعارضة ومن قبل بعض وزراء الائتلاف الذين يتحفظون من التقليصات في مكاتبهم.

وكان النائب ابراهام بورغ (العمل)، قد كشف هذا الاسبوع، خطة المعارضة لمحاربة الميزانية موضحا ان الهدف هو خوض المعركة على الصعيدين البرلماني والشعبي.

وقال بورغ ان التحدي الذي تواجهه المعارضة يكمن في الاتفاق على توحيد نضالها ضد هذه الميزانية السيئة. ودعا الى انضمام كل احزاب المعارضة الى هذه المعركة.

وكان وزير المالية بنيامين نتنياهو والوزير المساعد في وزارته، مئير شطريت، قد عرضا الميزانية امام الكنيست، امس. وادعى نتنياهو انه تم التغلب، خلال النصف سنة الاخيرة، على المخاطر الاقتصادية التي واجهتها الدولة، واستعادة ثقة الجمهور بالاقتصاد الاسرائيلي. كما ادعى ان الدولة تمر الآن في مرحلة بناء الاقتصاد وان التغييرات البنيوية المقترحة في المكاتب والمؤسسات والشركات الحكومية ستساعد على تحقيق النمو الاقتصادي.

وقال نتنياهو ان معطيات دائرة الاحصاء المركزية وبنك اسرائيل تتوقع حدوث النمو خلال العام الجاري. واضاف ان ميزانية الدولة للعام المقبل ارتفعت بنسبة 1% مقارنة مع الميزانية السابقة، مضيفا انه "يمكن الوصول الى عجز مالي بنسبة 4% فقط دون القيام بتقليصات قاسية"!
وفي ضوء تقديم الميزانية الى الكنيست للتصويت عليها اليوم، واصرار الحكومة على تمريرها، رغم الخلاف القائم مع نقابة العمال حول العديد من بنودها المركزية، توجه 20 رئيس لجنة عمالية بارزة الى رئيس نقابة العمال العامة، النائب عمير بيرتس، وطالبوه باعلان الاضراب العام فورا وعدم انتظار قرار محكمة العمل القطرية، المنتظر صدوره يوم غد الخميس.

وكانت المحكمة قد منعت نقابة العمال من اعلان الاضراب العام، يوم الاثنين الماضي، وسمحت لها بالاضراب لمدة اربع ساعات فقط، وطلبت منها ومن وزارة المالية مواصلة المفاوضات خلال يومين واطلاع المحكمة على ما تم التوصل اليه، يوم غد، قبل صدور قرارها في الالتماس الذي تم تقديمه ضد الاضراب.

واتهم رؤساء اللجان العمالية محكمة العمل القطرية بمنع مئات الاف المستخدمين من استغلال حقهم الاساسي باعلان الاضراب العام الذي يعتبر الوسيلة الاخيرة للدفاع عن حقوقهم.