31/10/2010 - 11:02

"الكنيست يجب أن يصادق على تسليم السيطرة الامنية على محور صلاح الدين لمصر"

هذا ما تقوله المستشارة القضائية للجنة الخارجية والأمن البرلمانية، المحامية ميري فرانكل شور، في وجهة نظر قضائية ستقدمها الى رئيس اللجنة، صباح اليوم..

قالت المستشارة القضائية للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الاسرائيلي، المحامية ميري فرانكل شور، ان رئيس الوزراء الاسرائيلي أريئيل شارون لن يتمكن من تحويل السيطرة الأمنية على محور صلاح الدين (فيلادلفي) إلى المصريين إلا بموافقة الكنيست الاسرائيلي، لأن ذلك "يناقض" حسب رأيها، اتفاق السلام الاسرائيلي - المصري.

وستقدم فرانكل شور وجهة نظر قانونية بهذا الشأن، اليوم، الى رئيس لجنة الخارجية والامن البرلمانية، عضو الكنيست يوفال شطاينتس، الذي يعتبر من أشد المعادين لمصر في المؤسسة الاسرائيلية ويرفض بشدة انسحاب اسرائيل من محور "صلاح الدين" حتى لو انسحبت من قطاع غزة.

وكانت اسرائيل ومصر قد اتفقتا، مبدئياً، في الآونة الأخيرة على السماح بدخول 750 شرطيا من حرس الحدود المصري، مسلحين بدبابات ومصفحات، الى محور صلاح الدين لتولي المسؤولية الامنية فيه، بعد الانسحاب من قطاع غزة. لكن فرانكل شور تقول إن هذا الاتفاق يناقض "اتفاق السلام مع مصر" الذي ينص على ابقاء منطقة سيناء "منزوعة السلاح".

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي، شارون، قد قال، خلال مثوله أمام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، الاسبوع الماضي، انه لا حاجة لمصادقة الكنيست على الاتفاق مع مصر، وانه يكفي تبادل رسائل بهذا الشأن بينه وبين الرئيس المصري.

وقال مصدر سياسي في القدس، معقبا صباح اليوم، انه اذا تم تحويل الموضوع الى الكنيست فقد لا يحظى بتأييد الغالبية، ذلك أن القسم الأكبر من الليكود، اضافة الى الاحزاب اليمينية والدينية تعارض الانسحاب من محور صلاح الدين.

التعليقات