الكنيست يصادق على قانون يمنح الجهور حق الإعتراض على زرع الهوائيات

صادق الكنيست اليوم في القراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون "الأشعة غير المؤيّنة" والذي يتعلق بوضع هوائيات الأجهزة الخليوية في المناطق السكنية.

ويلزم القانون الجديد الشركات بإبلاغ الجمهور بشأن زرع هوائيات خليوية، كما ينص القانون على حق الجمهور في الإعتراض على زرعها في المنطقة.

وينص القانون الجديد على تحديد مسافة حد أدنى للهوائيات من المدارس والمستشفيات وحضانات الأطفال والمؤسسات الحساسة.

كما يلزم القانون الجديد شركات الهواتف الخليوية (النقالة، الجوالة) بتعويض المتضررين عن الأضرار في الممتلكات نتيجة زرع الهوائيات بالقرب منها.

وكانت قد صادقت اللجنة الوزارية للتشريع في الأسبوع الماضي، على اقتراح القانون، كما صادقت الحكومة على توصيات لجنة المديرين العامين للشركات الخليوية بشأن زرع الهوائيات. وفي أعقاب المصادقة على التوصيات، سيتم تحديد شروط سهلة من أجل الحصول على ترخيص لزرع هوائيات صغيرة، وفي حالة الهوائيات الكبيرة سيتم وضع شروط مشددة.

كما أشار تقرير المديرين العامين إلى وجود ما يقارب 3600 هوائية صغيرة في البلاد علاوة على 1280 هوائية كبيرة.

كما أشار التقرير إلى أن الحديث في الهاتف الخليوي (الجوال) لمدة دقيقة بعيداً عن الهوائية، يعادل التعرض لمدة أسبوع لتأثير هوائية على بعد 30 متراً منها!

كما جاء في التقرير أنه يوجد في إسرائيل ما يقارب 7 مليون جهاز خليوي، وتعتبر في طليعة الدول في العالم من ناحية طول المكالمة وعدد المكالمات للفرد الواحد!

يشار إلى أن المديرين العامين للشركات الخليوية كانوا قد توجهوا لرئيس الحكومة بطلب تأجيل تقديم مشروع القانون بذريعة أنه يؤدي إلى وقوع أضرار شديدة نتيجة لعدم تمكن الشركات من نشر البنية التحتية للإتصال في أرجاء البلاد.
وفي حينه ارتفعت أصوات تطالب بعدم الإستجابة للمصالح الإقتصادية المدمرة للشركات الخليوية، التي تمارس ضغوطاً شديدة لعرقلة سن القانون الجديد بشأن الهوائيات الخليوية.