الكنيست يصادق في القراءة التمهيدية على مشروع "قانون بيرس"

صادقت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي، مساء اليوم، في القراءة التمهيدية، على مشروع قانون لتعديل قانون أساس الحكومة، بهدف اتاحة المجال أمام رئيس وزراء إسرائيل، اريئيل شارون، لتعيين زعيم حزب العمل، شمعون بيرس، قائما ثانيا بأعماله، تنفيذا للاتفاق الائتلافي بين الليكود والعمل.

وقد صوت الى جانب مشروع القانون 56 نائبا، فيما عارضة 43 وامتنع نائبين فقط، عن التصويت. واطلق الكثيرون من اعضاء الكنيست والمحللين الاسرائيليين على تعديل القانون اسم "قانون بيرس".

وستبدأ لجنة الدستور البرلمانية، غدا الثلاثاء، اعداد القانون للقراءة الأولى، بشكل عاجل، على امل ان يتسنى لشارون تمرير القانون في القراءات الثلاث قبل يوم الخميس المقبل، الموعد المقرر لعرض الحكومة الجديدة على الكنيست.

وكانت لجنة الكنيست قد صادقت بعد ظهر اليوم على تعديل القانون وفقا لاقتراح تقدم به عضو الكنيست حاييم رامون، من حزب العمل، واجراء عملية تصويت سريعة.

وحظي اقتراح رامون باغلبية 15 ضد 5 من اعضاء اللجنة.

وطالب شارون اعضاء كتلة الليكود بتأييد تعديل القانون، ليتمكن من عرض تشكيلة حكومته الجديدة على الكنيست يوم الخميس القادم.

وقال شارون لاعضاء كتلة الليكود، اليوم، ان بيرس مستعد ليكون القائم الثاني باعمال رئيس الوزراء بمعنى انه في حال غياب شارون عن الساحة السياسية فان القائم الاول باعمال رئيس الوزراء، ايهود اولمرت، من الليكود هو الذي سيحتل مكان شارون.

والتقى شارون وبيرس بعد ظهر اليوم في مكتب شارون في الكنيست، لتسوية الخلاف بين الجانبين وتسريع عملية تشكيل الحكومة.

ويذكر ان خلافا نشب مؤخرا بين بيرس وشارون بعدما تبين انه لن يتم تعيين بيرس قائما باعمال رئيس الوزراء فيما يرفض بيرس تولي منصب نائب رئيس الوزراء، واصفا المنصب انه بمثابة وزير بدون حقيبة.

من جهة اخرى تشكلت مجموعة داخل العمل بهدف طرح مشروع قرار في مركز الحزب يقضي بان ينضم العمل الى الحكومة شرط تعيين رئيس الحزب قائما باعمال رئيس الوزراء او وزيرا للخارجية.

واعلنت حركة شاس انها ستؤيد مشروع القانون "تقديرا منها لدور بيرس في تاريخ الدولة"، على حد تعبير ايلي يشاي.

من جهة ثانية تم ليلة امس الاتفاق بين الليكود ويهدوت هتوراة على انضمام الحزب الاخير الى التحالف الحكومي، "كتجربة لمدة شهر واحد" ، كما افادت اذاعة الجيش الاسرائيلي، صباح اليوم.

ولن يتبوأ اي من نواب يهدوت هتوراة مناصب ضمن التحالف او في الحكومة ريثما يتخذ الحزب قرارا نهائيا بالانضمام الى التحالف.