الكنيست يقر بالقراءة التمهيدية «قانون النكبة» الموسع ؛ زحالقة: كل القوانين لن تمنعنا من احياء النكبة ومناهضة الصهيونية

أقرت الكنيست يوم أمس الأربعاء قانون النكبة الموسع الذي يفرض عقوبات على المؤسسات التي تشارك في تمويل نشاطات إحياء ذكرى النكبة، أو نشاطات «تتنكر لإسرائيل كدولة يهودية» إلى جانب تقييدات أخرى.

وقد مر القانون بتأتييد 38 صوتاً مقابل 14 صوتا معارضاً، وكان قد أقر مطلع الأسبوع في اللجنة الوزارية لشؤون القانون. ويمنع القانون أي مؤسسة تحصل على تمويل حكومي تنظيم أو تمويل نشاطات لإحياء ذكرى النكبة أو تمويل نشاطات تدعو إلى " التنكر لوجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، التنكر لطابعها الديمقراطي، تأييد الكفاح المسلح والأعمال الإرهابية ضدها، التحريض للعنف ضدها والمس بعلمها أو برموزها الوطنية".

وحسب الاقتراح إذا رأى وزير المالية أن مؤسسة ما تحصل على تمويل حكومي لا تطبق التعليمات فإن مشروع القانون يخوله بتأخير أو إلغاء التمويل.

وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، إن "القانون هو محاولة لكم الأفواه وتقييد حرية التعبير وفق المفاهيم الصهيونية، التي هي الأيدولوجية العليا للدولة العبرية". وأضاف زحالقة أن القانون هو قانون عنصري موجه ضد المواطنين العرب الفلسطينيين ضحايا الصهيونية والمناهضين لها ولفكرها ولممارساتها".

وأعلن النائب زحالقة رداً على القانون أنّ "كل القوانين لن تمنعنا من مناهضة الصهيونية ومعارضة يهودية الدولة، وكل القوانين لن تستطيع أن تتحكم بمشاعرنا وحدادانا على مأساة الشعب الفلسطيني وصرختنا بأن يوم استقلالهم هو يوم نكبتنا".

ونوه زحالقة أن القانون يمس المؤسسات الأكاديمية الاسرائيلية، فإذا نشر محاضر اسرائيلي مقالاً حول دولة كل المواطنين أو حول نكبة الشعب الفلسطيني فيمكن معاقبة الجامعة على ذلك. وقال زحالقة: "هذا القانون يمثل الحضيض الذي وصلت اليه السياسة الاسرائيلية في كل المجالات، وينضم الى سلسلة القوانين العنصرية والمنافية للديمقراطية التي تمررها الكنيست اسبوعياً".

وقد عاد مشروع القانون بحلة جديدة، تبدو مخففة في ظاهرها، ولكنها لا تقل خطورة- حيث يمنع الأحزاب السياسية والمجالس المحلية والمراكز الثقافية والمدارس وكل مؤسسة تتلقى دعما حكوميا من إحياء ذكرى النكبة أو المشاركة في تمويل إحياء الذكرى، .

اقتراح القانون المعدل قدمه عضو الكنيست أليكس ميلير من حزب "إسرائيل بيتنا" القومي الديني المتطرف. وحسب الاقتراح تمنع المؤسسات التي تحصل على تمويل حكومي من إحياء ذكرى النكبة، أو تمويل «نشاطات تعتبر يوم استقلال إسرائيل يوم حداد». وبخلاف الاقتراح السابق لا يفرض القانون الجديد عقوبة السجن على من يحيي ذكرى النكبة.

ويعدد اقتراح القانون المعدل النشاطات التي يمنع تمويلها من قبل المؤسسات العامة أو الجماهيرية أو الهيئات التي تحصل على تمويل حكومي: "التنكر لوجود إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، التنكر لطابعها الديمقراطي، تأييد الكفاح المسلح والأعمال الإرهابية ضدها، التحريض للعنف ضدها والمس بعلمها أو برموزها الوطنية".

وقال عضو الكنيست ميلير: إذا كان لدى البعض تحفظ على الصياغة الأولى لمشروع القانون، فإن التيارات السياسية بكافة أطيافها ستجمع على أنه لا يمكن لدولة سليمة العقل أن تمول نشاطات تحريض ضدها، لأن ذلك ينطوي على مخاطر أمنية وغباء مطلق، لذلك أعتقد أن الحكومة ستؤيد مشروع القانون بشكل كاسح.

وأضاف: يدور الحديث عن مبدأ «الديمقراطية المدافعة» بشكلها الأكثر أساسية. لن أسمح بأن تستخدم أموال دافعي الضرائب للدعاية المناهضة للصهيونية والتي تدار على يد جهات إرهابية ومحرضين متمرسين".