اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع تناقش إمكانية عرقلة عملية الإخلاء من قبل قاصرين

بحثت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في القوانين التي صادقت عليها الحكومة، قانون تطبيق خطة فك الإرتباط وقانون الإخلاء والتعويض، وذلك من أجل تقديمه إلى الكنيست للمصادقة عليه. ولكن الجلسة خرجت عن نطاق البحث إلى مناقشة قضية أخرى وهي عرقلة عملية الإخلاء من قبل قاصرين ( أقل من 18 سنة).

وقد عبر الوزراء عن تخوفهم من أن يقوم الأولاد والصبية بالإعتصام في المستوطنات المعدة للإخلاء وعرقلة سير العملية كما هو مخطط. خاصة وأنه يمكن إعتقال الكبار ولكن القانون لا يسمح باعتقال من هم دون ست الثانية عشرة، في حين أن إعتقال الشباب في الأجيال ما بين 12-18 يثير العديد من المشاكل.

وقد صادقت اللجنة برئاسة وزير القضاء تومي لبيد على القوانين مع تعديلات طفيفة، وقررت اللحنة إجراء جلسة أخرى غداً لبحث بنود معينة تتعلق بإخلاء القاصرين.

أما المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، الذي رافق المباحثات في مكتب رئيس الحكومة فقد قال:" لا حاجة لإعتقال القاصرين،ولكن القانون يسمح بنقلهم إلى مستوطنة إسرائيلية أخرى". وبموجب أقوال مزوز من الممكن إستعمال القوة مع القاصرين لإخلائهم من المستوطنات المعدة للإخلاء.

في حين عبر وزير الأمن الداخلي غدعون عزرا عن خشيته من "لعبة القط والفأر" عند عودة القاصرين الى المناطق التي يتم إخلاؤها، ولذلك يتوجب البحث عن حل آخر خارج إطار هذه اللجنة.

وخلال الإجتماع طرحت مشكلة " فنية" أخرى في حال إعتقال قاصرين من الأجيال 12-18، وهي فصلهم عن البالغين، خاصة وأن الحديث يدور عن إعتقالات جماعية وبأعداد كبيرة. وفي نهاية الأمر تقرر وضعهم مع البالغين الذين يرتكبون نفس المخالفة وهي معارضة عملية الإخلاء.

وكما أسلفنا فقد تم إدخال بعد التعديلات الطفيفة منها أن وزير القضاء يستطيع تحديد أنظمة لتعويض مستوطنين تضرروا بسبب إخلالهم باتفاقيات موقعة تلزمهم ضمن جدول زمني، مثل أولئك الذين تعهدوا بتزويد منتوجات زراعية لعدة سنوات ولن يتمكنوا الآن بسبب الإخلاء.

وتعديل آخر من قبل الوزير أورليف وهو إطالة الفترة الزمنية من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات فيما يتعلق بالتحسينات الضريبية للمستوطنين.

وفي تعليق له على المصادقة على القانون في اللجنة، صرح وزير القضاء تومي لبيد :" هذا هو أهم قانون قمت بتمريره أثناء عملي وزيراً للقضاء، وسيكون له الأثر الكبير على مستقبلنا وعلى مستقبل الشرق الأوسط".