اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون الأسرى تصادق على إطلاق سراح 256 أسيراً ومعارضة 3 وزراء..

صادقت اللجنة الوزارية الخاصة بشؤون الأسرى، اليوم الثلاثاء، على إطلاق سراح 256 أسيراً فلسطينياً من حركة "فتح"، كـ"بادرة حسن نية تجاه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس"، وفي المقابل فقد صوت الوزراء شاؤل موفاز وأفيغدور ليبرمان وإيلي يشاي ضد القرار.

وقال يشاي إن اعتراضه نابع من أنه لا يوجد إمكانية لفحص مدى نجاعة "بوادر حسن النية"، وعليه، فهو يقترح تقسيم الأموال المجمدة في إسرائيل، وعدم تحويلها دفعة واحدة للسلطة، من أجل فحص مدى فاعلية هذه الخطوات، أو رؤية تعزز قوة أبو مازن على الأقل.

وأضاف أنه يعارض عملية إطلاق سراح الأسرى، لأنه قد ثبت أن الخطوات السياسية الأحادية الجانب قد فشلت، فانتقلت إسرائيل إلى "بوادر حسن نية" أحادية الجانب، والتي هي أيضاً غير ناجعة، وفي هذا الوقت بالتحديد، على حد قوله.

ومن جهته قال موفاز إن إطلاق سراح الأسرى هو دفع ثمن باهظ بدون مقابل. وأضاف إن إطلاق سراح الأسرى سوف يزيد من الثمن (عدد الأسرى) الذي ستطلبه حركة حماس مقابل إطلاق سراح الجندي الأسير غلعاد شاليط. وأضاف أنه من غير الواضح كيف سيصوت الوزراء لو كان ابن أحدهم هو الأسير لدى حماس.

وتابع موفاز أنه لا يعارض تعزيز قوة أبو مازن، ولكن من الخطأ القيام بذلك، في الوقت الذي لا يزال فيه شاليط أسيراً، على حد قوله.

ومن جهته فإن ليبرمان لم يحضر الجلسة، إلا أنه بعث برسالة يعترض فيها على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، قد قال في الجلسة أن كل أسير سيتم إطلاق سراحه، ضمن القائمة، لن يتم إطلاق سراحه إذا لم يوقع على "تعهد بعدم العودة إلى الإرهاب ضد إسرائيل". كما أضاف أن كل أسير يتم اعتقاله لاحقاً سينضاف إلى عقوبته الجديدة المدة المتبقية له من الحكم السابق.

وجاء في قرار اللجنة الوزارية أن جميع الأسرى المنوي إطلاق سراحهم تنطبق عليهم المعايير التي تمت المصادقة عليها في الحكومة، وأنه لا يوجد من بين الأسرى من أدين بتهمة المشاركة في عمليات قتل فيها إسرائيليون.

كما جاء في القرار أنه ستتم عملية إطلاق سراح الأسرى حتى يوم الجمعة القادم، وأن الموعد الدقيق سيتم تحديده من قبل المدير العام لوزارة القضاء بالتنسيق مع السكرتير العسكري لرئيس الحكومة. ومن المقرر أن يتم إطلاق سراحهم على عدد من الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، تحت مسؤولية مديرية السجون وبمساعدة الجيش والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك). كما من المقرر أن يتم نشر قائمة الأسرى في موقع الانترنت التابع لمديرية السجون يوم غد.

تجدر الإشارة إلى أنه من بين الأسرى المنوي إطلاق سراحهم يوجد 11 قاصرا، علاوة على مسن أو إثنين، يقبعان في السجون منذ 15 عاماً.

وفي المقابل فقد أكد مصدر سياسي إسرائيلي أن أحداً من الأسرى "لم يكن له دور في قتل إسرائيليين"، وأن غالبيتهم كان لهم دور في محاولات لتنفيذ عمليات، إلا أنها فشلت.