اللجنة الوزارية لتحديد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في صفقة التبادل ستقدم توصياتها خلال أيام..

تعكف اللجنة الوزارية الخاصة التي أوكل إليها إجراء تعديلات على معايير الإفراج عن أسرى فلسطينيين من أجل إتمام صفقة تبادل بين الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية في غزة وبين أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، تعكف على إعداد قائمة بالأسرى الفلسطينيين الذين توافق على الإفراج عنهم وستقدمها لرئيس الحكومة إيهود أولمرت خلال أيام وستطرح على طاولة الحكومة للمصادقة عليها.

وستعقد اللجنة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء حاييم رامون جلسة اليوم، وستواصل التباحث حول الأسرى الذين وردت أسماءهم في القائمة التي تسلمتها الحكومة الإسرائيلية من حماس واحدا واحدا، وتقرر أي منهم سيتم الإفراج عنه.

وقد اضطر رئيس الوزراء إيهود أولمرت إلى تشكيل اللجنة في أعقاب تعثر صفقة التبادل عدة مرات وتوصله لاستنتاج أن دون إجراء تغيير على المعايير الإسرائيلية القائمة لن يكون بالإمكان إلى التوصل إلى صفقة تبادل مع حماس.

وتضم اللجنة وزير القضاء، دانئيل فريدمان، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الأمن الداخلي أفي ديختر والوزير عامي أيالون.

من غير الواضح أي من الأسرى الذين وردوا في قائمة حماس ستوافق عليهم اللجنة إلا أن نتائج عملها ستعرض على الحكومة خلال أيام ومن المتوقع أن تصر حماس على القائمة التي قدمتها. ويرى مراقبون أن التصنيفات الإسرائيلية والتعنت في قبول القائمة التي قدمتها حماس شأنه أن يعيق التوصل إلى صفقة، خاصة وأن تغيير المعايير الإسرائيلية للإفراج عن أسرى فلسطينيين يشهد جدلا في أوساط دائرة صنع القرار الإسرائيلي ويلقى معارضة شديدة من أوساط سياسية وأمنية برزت في المعارضة الشديدة لرئيس الشاباك يوفال ديسكين قبل أسبوعين.