اللجنة الوزارية للتشريع تصادق على تشكيل "سلطة لحماية الشهود"..

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، على اقتراح قانون لتشكيل "سلطة لحماية الشهود".

وبموجب الاقتراح يكون من صلاحيات قضاة المحكمتين المركزية والعليا إصدار أوامر إلى وزارة الداخلية بتغيير هوية شاهد في قضية جنائية ممن يكونون ضمن برنامج حماية الشهود. وبحسب نص الاقتراح فإن السلطات لها مطلق الحرية في تغيير هوية الشاهد، حتى إذا انطوى ذلك على إجراء عمليات تجميل.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن التكلفة السنوية لمثل هذا المشروع تصل إلى ما يقارب 100 مليون شيكل.

وجاء في شرح اقتراح القانون أنه بعد دراسة كيفية مواجهة ظاهرة تهديد الشهود، من قبل لجنة "لدور"، تبين أنه لا يوجد بيد الشرطة أدوات كافية لمواجهة هذه الظاهرة بالمستوى المطلوب. وعلاوة على ذلك، سيكون بالإمكان الكشف عن هوية الشهود لضرورات قضائية، طالما أنه سيكون بالإمكان تغيير هويته لاحقا.

كما جاء أن وزارة القضاء قد أعدت اقتراح القانون في أعقاب دراسة أجريت في أيلول/ سبتمبر 2004، بعد تسلم تقرير "لجنة لدور" الذي استعرض الوضع القائم في مجال حماية الشهود. وأوصت اللجنة بعدة إجراءات، من بينها إدخال تعديلات قانونية وتغيير إجراءات في مواضيع كثيرة، وكذلك تشكيل سلطة لحماية الشهود.

ويتضمن اقتراح القانون عدة قيود من بينها؛ لا يمكن للسلطات تغيير دين الشاهد أو حالته الاجتماعية، أو منحة درجة تحصيل علمي ليست لديه، أو منحه رخصة قيادة بدون أن يتعلم السياقة.

كما جاء أن "سلطة حماية الشهود" ستكون تابعة لوزارة الأمن الداخلي، ويخصص لها ميزانية سنوية تصل إلى 100 مليون شيكل.