اللجنة ضد التعذيب تطالب شارون بالتراجع عن تعيين ديسكين رئيسا للشاباك

طالبت اللجنة الشعبية الاسرائيلية ضد التعذيب اليوم الخميس رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون والمستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز بالامتناع عن تعيين يوفال ديسكين رئيسا لجهاز الشاباك الاسرائيلي "كونه المبادر الى سياسة الاغتيالات" ضد الناشطين الفلسطينيين.

وجاء في رسالة اللجنة ضد التعذيب الى شارون ومزوز انه "من اللائق أن يترأس جهازا بالغ الاهمية ويملك صلاحيات واسعة مثل الشاباك شخص غير متورط في خرق القانون الدولي والاسرائيلي.

"ان دولة اسرائيل تستحق رئيس جهاز لا يعتبره العالم مسؤولا عن خرق القانون بهذه الدرجة من الخطورة".

وكانت تقارير صحفية اسرائيلية ذكرت اليوم ان شارون قرر تعيين ديسكين رئيسا لجهاز الامن العام المعروف باسم الشاباك خلفا لآفي ديختر الذي ينهي مهامه في شهر ايار/مايو القادم.

واشارت التقارير ذاتها الى ان ديسكين كان مسؤولا في السنوات الاربع الماضية عن نظام الاغتيالات في الشاباك.

ولفت موقع هآرتس الالكتروني الى ان اللجنة الاسرائيلية ضد التعذيب قدمت التماسا الى المحكمة العليا الاسرائيلية قبل ثلاث سنوات ضد سياسة الاغتيالات الاسرائيلية وانه من المتوقع ان تنظر المحكمة في الالتماس الاسبوع القادم.

وكتب المحامي ميخائيل سفاراد في رسالة الى شارون باسم اللجنة ضد التعذيب ان "سياسة الاغتيالات التي كان ديسكين احد اركان اخراجها الى حيز التنفيذ حصدت في السنوات الماضية مئات الضحايا كانت غالبيتهم من المارة الابرياء".

واضافت الرسالة ان "سياسة الاغتيالات الاسرائيلية والتي لم تكن سوى عمليات اعدام من دون محاكمة تشكل خرقا منهجيا لقوانين الحرب من خلال المس بالنساء والشيوخ والاطفال ومن شأنها ان تعتبر ايضا جرائم حرب خطيرة".

واستطردت الرسالة ان "سياسة الاغتيالات هي عمل فاحش من الناحيتين القانونية والاخلاقية.

"واذا كان ديسكين ضالعا فعلا في بلورة وتنفيذ سياسة الاغتيالات فانه غير مناسب لاشغال منصب رئيس الشاباك".

واوضحت اللجنة ضد التعذيب انها تنوي الالتماس الى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد تعيين ديسكين رئيسا للشاباك وطالبت شارون بعدم اقرار تعيين ديكسن في الحكومة الاسرائيلية قبل صدور قرار عن المحكمة العليا.