المجلس الوزاري الإسرائيلي يقرر ربط فتح المعابر بإطلاق سراح شاليط؛ حماس: القرار هو انقلاب على المبادرة المصرية وفرض شروط جديدة

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي السياسي – الأمني، اليوم الأربعاء، على اقتراح رئيس الحكومة المنصرف، إيهود أولمرت، والذي يتضمن وضع الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة، غلعاد شاليط، على رأس سلم الأولويات.

وبحسب اقتراح أولمرت، وفقما صرح به وزير الداخلية مئير شطريت لإذاعة "صوت إسرائيل" في نهاية الجلسة، فإن إسرائيل تربط قضية فتح معابر قطاع غزة بإطلاق سراح شاليط، بحيث لن يتم فتح المعابر قبل إطلاق سراحه.

ويأتي هذا الاقتراح خلافا للموقف الذي صرح به كبار المسؤولين المصريين لصحيفة "هآرتس"، والذي بموجبه يجب التوصل إلى التهدئة أولا، وبعد ذلك يتم الاتفاق على صفقة تبادل أسرى.

وقال شطريت إن المجلس الوزاري قرر أنه "من غير المعقول أن يتم فتح المعابر لإدخال مواد لا تعتبر لأغراض إنسانية، قبل أن يتم إطلاق سراح شاليط".

وجاء أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية قام بإطلاع كبار المسؤولين في مصر على الاقتراح قبل جلسة المجلس، إلا أن القاهرة أعربت عن خيبة أملها من الأداء الإسرائيلي.

ونقلت "هآرتس" عن مسؤول مصري قوله، يوم أمس الثلاثاء، إن الموقف الذي يعرضه أولمرت هو جديد، ولم يسبق وأن عرض على مصر من قبل.

وبحسب المصدر المصري فإن الحديث كان عن التهدئة وليس عن شاليط. كما سبق وأن أبلغ المسؤولون المصريون عاموس غلعاد بأن استمرار تبادل إطلاق النار يجعل من الصعب التوصل إلى حل بشأن قضية شاليط.

ولفتت "هآرتس" في هذا السياق إلى أن حركة حماس تصر على فتح المعابر قبل بدء المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى. كما أشارت إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، قد اتهم إسرائيل بعرقلة الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، بسبب زيادة عدد من الشروط في اللحظة الأخيرة.

من جهتها اعتبرت حركة حماس ان القرار الاسرائيلي برفض التهدئة واعادة فتح المعابر المحيطة بقطاع غزة ورهنها باطلاق سراح الجندي الاسير جلعاد شاليت ياتى لفرض شروط جديدة فى اللحظات الاخيرة على الفصائل الفلسطينية .

وقال فوزى برهوم المتحدث باسم حماس فى تصريحات لعـ48ــرب " ان حركته ترى فى هذا القرار تعطيل متعمد من قبل حكومة الاحتلال للجهود المصرية وتهربا واضحا من استحقاقات التهدئة موضحا ان ما اعلنته اسرائيل عبارة عن توظيف ورقة التهدئة وشاليت للحصول على مكاسب سياسية وحشر حركة حماس والفصائل عبر الشروط الجديدة والمماطلة ولكن هذا امر مروض .

واوضح ان كل محاولات الابتزاز عبر ملف التهدئة ستجلعنا اكثر تمسكا بمواقفنا ومطالبنا ولن تجعلنا نخفض من سقف المطالب خاصة فى قضية شاليت ".

واعتبر برهوم أن هذه القرارات هي تعطيل متعمد للجهود المصرية وتهرب من قبل الاحتلال لاستحقاقات التهدئة، معتقدًا أن الهدف من هذه الشروط استخدامها كورقة سياسية بين يدي التحالفات الاسرائبلية القائمة بهدف ابتزاز "حماس" والفصائل الفلسطينية .

وحمَّل المتحدث باسم "حماس" اسرائيل تعطيل خيار التهدئة وما يترتب عليه من تبعات, مؤكدًا على موقف حركته الرافض لهذه الشروط.

وطالب برهوم، بأن يُتخذ قرار مصري وعربي بعد هذا التعطيل الصهيوني المتعمد بإنهاء معاناة قطاع غزة وفك الحصار وفتح معبر رفح، مشددًا على ضرورة استخدام كافة أوراق الضغط العربية والمصرية على المحتل لإجباره على احترام كل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.